“التوفير” يبحث رفع قرض الدخل المحدود إلى خمسة ملايين ليرة

كشفت مديرة مصرف “التوفير” في سوريا، رغد معصب، عن وجود تعديلات على قرض الدخل المحدود يتم العمل عليها، كرفع السقف حتى خمسة ملايين ليرة سورية (قرابة 1400 دولار أمريكي)، بدلًا من مليوني ليرة، والاكتفاء بكفيل واحد في حال كفاية الدخل.

وأوضحت معصب أنه يتم العمل على توافق مع المؤسسة السورية للتأمين، لتصميم بوليصة تأمين تكون ضامنًا عند منح قرض دخل محدود، وهو ما يسمح بالاستغناء عن طلب الكفلاء، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 12 من كانون الثاني.

لكن ما زال الحديث جاريًا مع المؤسسة لتحديد سقف القرض الذي يمكن للبوليصة أن تكون ضامنًا له، بحسب ما قالته معصب.

وخلال 2021، منح مصرف “التوفير” 39137 قرضًا بقيمة 51 مليار ليرة، وبلغ إجمالي الودائع لنهاية العام 298.6 مليار ليرة، وعدد الحسابات للمودعين 833.7 ألف حساب، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وقالت معصب، إن تطبيقات الدفع الإلكتروني احتلت مساحة مهمة من عمل المصرف خلال عام 2021، مشيرة إلى إنجاز أكثر من 90% من هذا المشروع لدى المصرف.

كما تم الاتفاق مع إحدى شركتي الدفع الإلكتروني المرخص لها على تنفيذ خدمات الدفع الإلكتروني لدى المصرف، والبداية ستكون من خلال الصرافات الآلية ونقاط البيع، وفق معصب.

وأضافت مديرة المصرف أنه يتم العمل على إعادة تأهيل فرع المؤسسة في حلب، بالاتفاق مع “المؤسسة السورية للإسكان”، وعلى التوازي هناك خطة لإحداث فرع في درعا، وكذلك تأهيل مكتب المصرف في الصنمين بريف درعا.

وتابعت أن المصرف يدرس ويبحث في منتجات مصرفية جديدة وطرح خدمات تهم المواطن، إضافة إلى تفعيل بعض الخدمات وإطلاقها على نطاق أوسع مثل الحوالات الداخلية.

وفي 4 من كانون الثاني الحالي، أعلن مصرف “التوفير” عن إبرامه اتفاقًا “مبدئيًا” مع “المؤسسة العامة السورية للتأمين”، ينص على تأمين قروض لذوي الدخل المحدود، بشروط جديدة.

تضمّن الاتفاق بين “المؤسسة” والمصرف، أن تكون بوليصة التأمين هي الكفيل الأساسي للمقترض إضافة إلى التأمين على الحياة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) حينها.

وأوضحت معصب أن الاتفاق “سيعود بالمنفعة” على جميع الأطراف، لا سيما المقترضين من ذوي الدخل المحدود.

من جانبه، اعتبر مدير “المؤسسة العامة السورية للتأمين”، نزار زيود، أن الاتفاق يسهم في تبسيط إجراءات الاقتراض، في ظل وجود صعوبات تواجه المقترضين في موضوع تأمين الكفلاء.

وتروّج حكومة النظام لإتاحة القروض من المصارف التابعة لها، أو العاملة في مناطق سيطرتها، لدعم ذوي الدخل المحدود، لكن المصارف تفرض شروطًا تجعل الحصول عليها متعذرًا لتلك الشريحة، كسقف مرتفع للرواتب، وتسديد قروض سابقة إن وجدت، وطلب كفلاء.

كما أن ارتفاع سعر الصرف يجعل من قيم تلك القروض الفعلية متدنية، ويخفض من قدرتها الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار بمختلف القطاعات والأسواق في سوريا.

–