أصدرت “الحكومة السورية المؤقتة” قرارًا بتحديد الرسوم الجمركية الجديدة التي تفرضها على المواد عبر المعابر الحدودية مع تركيا.
وتضمّن القرار لائحة برسوم التعرفة الجمركية على مواد الاستيراد والتصدير ورسوم السيارات والآليات لعام 2022.
وشملت اللائحة، المكوّنة من 36 صفحة، أنواعًا مختلفة من المواد الغذائية ومواد التنظيف والأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى اللوازم الطبية ولوازم الحياة اليومية والآليات وغيرها.
واختلفت رسوم تعرفة المواد حسب تصنيف المادة ووزنها ونوعها، كما اختلفت تعرفة المواد إما بالدولار الأمريكي وإما بالليرة التركية.
واعتبرت الحكومة قرارها “رقم 2” الصادر عن رئيسها عبد الرحمن مصطفى، نافذًا يدءًا من تاريخ 20 من كانون الثاني الحالي، وتُعتمد اللائحة في المعابر التي تسيطر عليها “المؤقتة” وهي ثلاثة معابر: “جرابلس”، و”الراعي”، و”باب السلامة”.
وكانت “المؤقتة” أحدثت، في كانون الأول من عام 2017، “المديرية العامة للجمارك” لضبط واردات وصادرات المعابر الواصلة مع الأراضي التركية.
وترتبط الحدود السورية مع تركيا بنحو عشرة معابر حدودية، ولكنها ليست مفعلة كلها، وهي: “باب الهوى” بريف إدلب، و”باب السلامة” قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، و”الراعي”.
ويربط معبر “باب السلامة”ريف حلب بتركيا من جهة ولايتي كلّس وغازي عينتاب، ويبعد خمسة كيلومترات عن مدينة اعزاز، وأعلن عن تفعيل معبر “جرابلس” بين الأراضي السورية والتركية في أيلول عام 2016، بعد السيطرة الكاملة على مدن وبلدات ريف حلب، بموجب عملية “درع الفرات”.
وافتتحت تركيا معبر “الراعي” بشكل رسمي أمام حركة التجارة والمدنيين، في تشرين الثاني عام 2017، وتولت إدارته في الأيام الأولى من فتحه “فرقة السلطان مراد”، قبل أن تتولاه “الحكومة المؤقتة”.
وتعتمد “الحكومة المؤقتة” في جزء من إيراداتها على المعابر الخاضعة لسيطرتها بعد مباحثات مع الحكومة التركية، من أجل عملية تسيير المعابر وفق الأصول الدولية، عن طريق الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات.
–