أصدرت وزارة العدل تعميمًا يقضي بمنع تسليم الوكالات الخارجية المودعة لدى الكاتب العدل لأصحابها أو وكلائهم القانونيين، مبررة ذلك بتجنب “التحريف والتزوير”.
ولفت التعميم الصادر عن الوزارة، الثلاثاء 11 من كانون الثاني، إلى السماح بإعطاء صورة مُصدّقة فقط عن الوكالة الخارجية عند طلب صاحبها.
وأوضح التعميم أن الوزارة لجأت إلى ذلك تجنبًا لتعرض الوكالات الخارجية لـ”التحريف أو التزوير” بسبب كثرة ورود طلبات من المواطنين أو من وكلائهم القانونيين في مختلف المحافظات تتضمّن الطلب بتسليمهم الوكالات الخارجية المودعة لدى الكاتب العدل بعد إتمام إجراءات إيداع هذه الوكالات القانونية.
ويبدأ تنظيم الوكالة الخارجية من القنصلية أو السفارة السورية في البلد الذي يقيم فيه المغترب، ثم يتم إرسالها إلى سوريا لتصديقها في كل من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، إذ تحتاج إلى عدة موافقات أمنية قبل تصديقها من العدلية.
والوكالة هي تفويض من يتولى القيام بأمر غيره، عبر إبرام عقد بين الطرفين يلتزم بمقتضاه شخص، يسمى الوكيل، بأن يقوم بتصرف قانوني باسمه الشخصي، لفائدة موكله من أجل بيع أو شراء العقارات أو الأراضي، أو كل ما يحتاج إلى توكيل، من مهمات وأعمال مقابل أجر أو دونه.
وتختلف الوكالة الخاصة عن العامة في كونها تنتهي بانتهاء الموضوع المحدد فيها، سواء بيع عقار محدد، أو الزواج بشخص محدد.
بينما يستطيع الوكيل في الوكالة العامة استعمال الوكالة طالما لم يتم عزله من قبل الموكل، بشرط أن يصدّقها من العدلية قبل أن يستعملها في كل مرة، طالما تم حفظها في سجلات العدلية، ولا يكلفه الأمر سوى دفع الرسوم.
–