رفض خالد العباس (52 عامًا)، من سكان قرية حطين بريف الرقة الغربي، تسلّم مخصصاته من مادة المازوت، بعد أن حُددت الكمية بـ200 ليتر في الأسبوع لا تكفيه هو وعائلته ليوم واحد.
يملك خالد العباس معملًا لصناعة الصناديق البلاستيكية في مدينة الرقة، والمخصصات التي حُددت له في كانون الأول 2021 لا تتناسب أبدًا مع احتياجات منشأته الصناعية، وفق ما قاله لعنب بلدي، ولا تتفق مع وعود سابقة بزيادة مخصصات المنشآت والمعامل من قبل مسؤولي غرفة الصناعة.
يشكو أصحاب منشآت صناعية في مدينة الرقة من نقص حاد في مادة المازوت المستخدم لمحركات توليد الكهرباء الملحقة بمنشآتهم، وارتفاع سعر المادة في السوق السوداء أو ما يُعرف محليًا بالسعر “الحر”.
وضع مأساوي
اعتبر خالد أن وضع القطاع الصناعي صار مأساويًا، مع تجاهل “الإدارة الذاتية” و”مجلس الرقة المدني” المناشدات التي يطلقها أصحاب المعامل، حول ضرورة إيجاد الحلول.
وتقدم “مديرية المحروقات” في الرقة مادة المازوت المدعوم، عبر محطات الوقود التابعة لها، للصناعيين وأصحاب المعامل المسجلين لدى “غرفة صناعة الرقة” و”اللجنة الاقتصادية” في “مجلس الرقة المدني”، وبلغ عدد المعامل المرخصة 240 معملًا ومنشأة صناعية.
فمع عجزها عن تأمين الوقود، تفرض “اللجنة الاقتصادية” التابعة لـ”مجلس الرقة المدني” شروطًا وإجراءات معقدة للحصول على الترخيص الصناعي، من بينها مواصفات صحية وبيئية قد لا تستطيع بعض المعامل توفيرها، وفق ما قاله أصحاب معامل لعنب بلدي.
وتحدد “اللجنة الاقتصادية” ضريبة سنوية على المنشآت الصناعية، يراها بعض الصناعيين، الذين قابلتهم عنب بلدي، باهظة ولا تتناسب مع حجم الخدمات المقدمة من “اللجنة” التي تقتصر على تقديم مادة المازوت، وبكميات قليلة لا تسد احتياجات المعامل.
دفع سليمان العفدلي (43 عامًا)، صاحب معمل لصناعة البسكويت وتسالي الأطفال، 350 ألف ليرة سورية (100 دولار) ضريبة، مقابل حصوله على 100 ليتر من مادة المازوت، وهذه الكمية لا تكفيه سوى ليوم واحد.
وقال سليمان إن الضريبة المرتفعة مقارنة مع المناطق الأخرى التي تديرها “الإدارة الذاتية”، لا تتناسب أساسًا مع كمية مادة المازوت المقدمة من الإدارة لأصحاب المعامل في الرقة.
نقص عام
أحد موظفي “مديرية المحروقات” قال لعنب بلدي، إن مدينة الرقة تعاني نقصًا عامًا في مادة المازوت، أثّر على جميع القطاعات في المدينة وليس فقط القطاع الصناعي.
وأضاف عضو “المحروقات”، الذي تحفظ على ذكر اسمه كونه لا يملك تصريحًا بالتحدث إلى الإعلام، أن المديرية تحاول تقنين المخصصات بما يتناسب مع حصة الرقة من مادة المازوت التي ترسلها “إدارة المحروقات العامة” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.
وكانت “الإدارة الذاتية” في منطقة شمال شرقي سوريا قررت، في 12 من كانون الأول 2021، زيادة كمية الصهاريج الواردة للرقة، لتصبح 34 صهريجًا كل يومين، بعد أن كانت 24 صهريجًا (الصهريج 30 ألف ليتر)، وجاء ذلك إثر انتقادات وجهها الأهالي ووسائل إعلامية، جراء تأخر توزيع مازوت التدفئة على العائلات المستفيدة في المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة”، في محافظتي الرقة ودير الزور.
تحذيرات رسمية
غرفة صناعة مدينة الرقة حذرت، في تشرين الثاني عام 2021، من توقف المعامل والمنشآت الصناعية في المدينة عن العمل بسبب نقص وقود المازوت.
وفي تصريح لوكالة “نورث برس“، قال رئيس غرفة صناعة الرقة، عبد الله رشو، إن المعامل والمنشآت الصناعية تواجه نقصًا كبيرًا في كميات وقود مادة المازوت، المخصصة للمولدات الكهربائية الخاصة لتلك المنشآت.
وقررت غرفة الصناعة عقد اجتماع لأصحاب المعامل والمنشآت الصناعية، للتباحث حول آلية نقل واقع تلك المنشآت إلى الجهات المسؤولة في “الإدارة الذاتية” و”مجلس الرقة المدني”، وقال مدير الغرفة إن أصحاب المعامل يريدون إيصال صوتهم بأي طريقة، قد تكون إضرابًا عن العمل أو احتجاجًا، وفق ما نقلته وكالة “نورث برس”.
–