اتفاق سوري- أردني على افتتاح مكاتب في جهات حكومية لـ”المنطقة الحرة” المشتركة

تحدث رئيس “اللجنة العليا للمستثمرين” بـ”المؤسسة العامة للمناطق الحرة” في سوريا، فهد درويش، عن اتفاق سوري- أردني يهدف إلى افتتاح مكاتب في الجهات الحكومية لـ”المنطقة الحرة” المشتركة بين البلدين.

وأوضح درويش، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 11 من كانون الثاني، أن الجانبين اتفقا على تعيين مدير عام يُعيّنه الأردن لـ”المنطقة الحرة السورية- الأردنية”، على أن تتسلّم معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام السوري، رانيا أحمد، منصب رئيس مجلس إدارة “المنطقة”.

وبحسب درويش، فإن “المنطقة الحرة” تحظى باهتمام من مستثمرين جدد لإقامة مشاريع جديدة ضمنها، لتكون مركز انطلاق لمشاريع “إعادة الإعمار” بسبب موقعها الجغرافي “المميز”، على حد قوله.

ومطلع كانون الأول 2021، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إعادة افتتاح “المنطقة الحرة الأردنية- السورية”، بعد أكثر من خمس سنوات على إغلاقها في تشرين الأول 2015 بشكل نهائي لأسباب أمنية عقب سيطرة فصائل المعارضة السورية على معبر “نصيب” الحدودي.

وأُنشئت “المنطقة الحرة” بين سوريا والأردن على مساحة 6500 دونم من الأراضي الأردنية، وتمتد على طول معبر “جابر- نصيب” الحدودي، وتخضع للقوانين الاقتصادية النافذة في الدولة السورية بموجب اتفاقية بين البلدين.

وفي 4 من كانون الثاني الحالي، شهدت العاصمة دمشق انطلاق “المعرض الأردني للتجارة والخدمات”، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، بالاشتراك مع “اتحاد غرف التجارة السورية”، و”غرفة تجارة الأردن”، و55 شركة تجارية أردنية عاملة في مختلف القطاعات.

وجرت خلال المعرض مناقشات حول إنشاء شركات سورية- أردنية، وتوفير السلع والخدمات والعمل على إقامة معارض سورية على الأرض الأردنية لعرض السلع والمنتجات السورية.

وشهدت العلاقات بين سوريا والأردن بعد عام 2011 تحولات عديدة، إذ دعم الأردن فصائل المعارضة في الجنوب السوري، لكن عقب سيطرة قوات النظام على المنطقة، بدأ الأردن بالبحث عن عودة العلاقات خاصة بعد فتح معبر “نصيب”.

–