اتهامات تطال الإدارة السابقة للمرسوم “66”.. 2500 عائلة حُرمت من السكن البديل

اتهم أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق وعضو سابق في مجلس الشعب الإدارة السابقة لمديرية المرسوم “66” بمعوقات أفرزت إشكالية بعدد الأسهم الممنوحة بدل الحصص المترية.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” الموالية، نقلًا عن العضو السابق في مجلس الشعب (لم تسمِّه) اليوم، الثلاثاء 11 من كانون الثاني، أن المنازل الواقعة في منطقة المرسوم “66” تضررت “بسبب تلك الإدارة ولدينا معاناة، ومن عدم التعاون من قبلها والتعقيدات الحاصلة”.

وأدت طريقة تعامل إدارة مديرية المرسوم “66” إلى عدم استفادة 2500 عائلة من السكن البديل، وسبعة آلاف أُنذروا في المنطقة التنظيمية “ماروتا سيتي”، وفق الصحيفة، مع تأكيد الدعوة لعدة اجتماعات خاصة للوصول إلى نتائج وإيضاحات حيال المرسوم إلا أنها “لم تُعقد على الإطلاق”.

كان ذلك ضمن أعمال الجلستين الأولى والثانية من الدورة الأولى لمجلس محافظة دمشق، التي شارك فيها وفدان يمثلان مجلسي محافظتي الرقة وحماة.

وبحسب الصحيفة، قال رئيس مجلس محافظة دمشق، خالد الحرج، إن من غير المقبول توجيه أي إساءة إلا ضمن مستندات، مع احترام اختلاف الآراء ووجهات النظر.

وبموجب المرسوم رقم “66”، تحوّلت الحصص المترية التي كان يملكها صاحب العقار بمنطقتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” التنظيميتين إلى حصص سهمية تُوزع ضمن قوائم صادرة من محافظة دمشق على أصحاب العقارات ضمن منطقتي هذا المرسوم.

اقرأ أيضًا: ما الوقت المناسب لبيع الحصة السهمية في مناطق المرسوم “66”

وكانت المؤسسة العامة للإسكان فتحت باب الاكتتاب على مساكن للشاغلين المستحقين للسكن البديل في منطقتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، البالغ عددها 5516 مسكنًا، في 28 من أيلول 2020.

والسكن البديل هو منزل يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلًا في منطقة تنفيذ المرسوم “66”، وتم إخلاؤه منه، ويحصل المالك والشاغل على أسهم إضافة إلى سكن بديل، أما إذا كان مالكًا دون إشغال، فيحصل على أسهم تنظيمية فقط، فيما يحصل الشاغل فقط على سكن بديل.

وصدر المرسوم “66” في 2012، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصوّر العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.

وتركزت مخاطر المرسوم في عدة جوانب، أبرزها، بحسب دراسة صادرة عن القاضيين خالد الحلو وريم صلاحي في “مجلس القضاء السوري المستقل”، “المهل القصيرة للملاك للتصريح عن حقوقهم وهي 30 يومًا، وتشكيل أربع لجان لا تراعي معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع المقدس”.

–