ارتفاع معدلات الزواج العرفي في سوريا

تحدث القاضي الشرعي الأول بدمشق، مازن القطيفاني، عن ارتفاع معدلات الزواج العرفي بشكل ملحوظ ويومي في سوريا.

وأوضح القطيفاني، في حديث إلى صحيفة “البعث” المحلية، الاثنين 10 من كانون الثاني، وجود عشرات الدعاوى اليومية التي تشهدها المحاكم بهدف تثبيت الزواج والنسب.

وأضاف القطيفاني أن الزواج العرفي صحيح شرعًا، إلا أنه غير ضامن لحقوق المرأة والأطفال، مشيرًا إلى إحجام بعض رجال الدين عن توثيق عقود الزواج (كتاب شيخ)، بينما استمر بعضهم الآخر في توثيقها، في ظل وجود عقوبات “بسيطة غير رادعة” نص عليها القانون السوري تمنع إجراء عقد الزواج العرفي، على حد قوله.

ويلجأ بعض السوريين المقيمين في مناطق سيطرة المعارضة واللاجئين خارج سوريا، إلى عقد زواجهم عن طريق العقود الشرعية فقط (كتاب شيخ)، التي يقوم بها أحد رجال الدين، في ظل عدة صعوبات (منها أمنية، أو مادية) قد تواجههم في حالة تثبيت الزواج بالمحاكم في سوريا.

وبموجب القانون رقم “24” لعام 2018، يُعاقب بالغرامة المالية من عشرة آلاف إلى 20 ألف ليرة سورية، كل من يعقد زواجًا خارج المحكمة المختصة، قبل إتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.

وتُفرض تلك العقوبات بسبب “كتاب الشيخ” على المتعاقدين المذكورة أسماؤهم وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما شهودًا.

ولا يُعتمد “كتاب الشيخ” كعقد زواج قانوني، إذ لا تحصل المرأة بموجبه على حقوقها من مهر الزواج، ولا يعتبر وثيقة رسمية تسمح بتسجيل الأولاد ضمن العائلة، إذ يتحولون بذلك إلى مكتومي قيد نظرًا إلى عدم وجودهم في السجلات الرسمية.

–