“هاي أنا ليلى ممكن نحكي سكايب”.. عن الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت

أنس عبجي

ظهرت مؤخرًا العديد من “العصابات الإلكترونية” التي تهدف إلى ابتزاز الشبّان والرجال ماليًا عبر تهديدهم بنشر مقاطع فيديو فاضحة جنسيًا لهم عبر الفضاء الإلكتروني.

والحكاية تبدأ عندما تقوم “فتاة” بطلب إضافة شاب إلى لائحة أصدقائها على فيسبوك أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي، ومع الوقت تتمكن من معرفة أصدقاء الشاب وأقربائه على هذه المواقع.

بعد عدة جلسات من الدردشة يتحول الكلام إلى أسلوب الإغراء بطريقة غير مباشرة، ومع ارتفاع “حرارة” الحوار تطلب الفتاة من الرجل أو الشاب الذي تحادثه عبر فيسبوك الانتقال لاستخدام برنامج “سكايبي” من أجل مكالمة فيديو “عاطفية” تروي “ظمأ” الطرفين.

وحينها تقوم الفتاة بالاتصال عبر الفيديو لكن من دون صوت، وتطلب من الضحية التعرّي والاستمتاع بالمشاهد التي تكون عبارة عن مقطع مسجّل مسبقًا يتم عرضه عن طريق برامج معينة، ما يوهم الضحية بأنه يتحدث بطريقة مباشرة مع الطرف الآخر.

ومن هنا تبدأ عملية الابتزاز بطلب الأموال من الضحايا مقابل التستّر على الفضيحة التي تم تسجيلها لهم وعدم إرسالها إلى أقربائهم وأصدقائهم.

ويجدر بالذكر أنّ أي محاولة انصياع لطلبات هؤلاء ستكون ذات نتيجة سلبية، حيث أن الكثير من الضحايا ممن قاموا بتحويل الأموال لهم تفاجؤوا بتكرار طلب تحويل المال مرات عديدة، بالرغم من الوعود التي تم قطعها بحذف المقطع وعدم العودة لهذا الأسلوب.

وننوه إلى أن قطع الاتصال بشكل مباشر مع هذه الفئة هو الحلّ الأمثل، وذلك بحظر الجاني على جميع  وسائل التواصل الاجتماعي وعدم محاولة مجاراته لأنه شخص متمرسّ في عملية الترهيب والتخويف، ومن الأفضل أن يتم إبلاغ صديق موثوق بهذه الحادثة، بالإضافةً لعمل إبلاغ على المقطع الذي تم رفعه عبر موقع “يوتيوب”، والذي سيتم حذفه بشكل نهائي خلال مدّه أقصاها 5 دقائق.

ومن المهم أن تكون على يقين في حين لم ترضخ لطلبات الجاني أن لا شيء سوف يؤثر عليك، ولا تعط الأمر أكبر من حجمه، ولا ينقطع أملك بالتخلص من هذه القضية، التي ستنتهي في مدة أقصاها 3 أيام، على أمل إيجاد قانون واضح يُجرّم هذه الجنحة التي بدأت تنتشر بشكل واسع في ظل الوعي الأمني المتدني لدى الكثير من مستخدمي شبكة الإنترنت.

ويجب الأخذ في عين الاعتبار، أنّ مجرد الوجود على الإنترنت يعني أننا عرضة للاختراق، وطرق الاختراق ليست محصورة في استقبال الملفات أو إرسالها.