السيسي يتعهد لميقاتي بتسريع إيصال الغاز المصري إلى لبنان

أكّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استعداد بلاده للإسهام في إيصال الغاز المصري إلى لبنان وفق المعاهدات الموقعة، بعد نحو أسبوعين من الحديث عن عقبات تقف في طريق إتمام المشروع.

كما أعطى توجيهاته “لتسهيل الموضوع والإسراع في تنفيذه”، وفق ما نقلته الوكالة “اللبنانية الوطنية للإعلام“.

وخلال استقباله رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين 10 من كانون الثاني، في شرم الشيخ المصرية، بعد الجلسة الافتتاحية لـ”المنتدى الشبابي الدولي” الذي تستضيفه مصر، أعلن السيسي عن “التضامن الكلي مع لبنان خصوصًا في الضائقة التي يمر بها”.

من جهته، شدد ميقاتي على دور مصر في دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية إعادة النهوض العربي العام، وفق الوكالة.

ووفق ما نقله المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، تناول لقاء السيسي وميقاتي سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، وإمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة.

وفي 24 من كانون الأول 2021، تحدث وزير الطاقة المصري، طارق الملا، عن العقبات التي تقف في طريق توصيل الغاز إلى لبنان، وعن الموقف الأمريكي حيال العملية.

وخلال تصريحات تلفزيونية على قناة “MBC مصر”، أشار الملا إلى أن خط أنابيب توصيل الغاز يخضع حاليًا لإصلاحات فنية بالنظر إلى حالته، مضيفًا أن “المسألة إجرائية، وفي ظل إجازات الأعياد الحالية نتوقع وصوله خلال الربع الأول من العام 2022”.

كما أكد الملا أن الإدارة الأمريكية تدعم هذه العملية، وقال بهذا السياق، “تتواصل الاتصالات. نحن بانتظار بعض الإجراءات السياسية”.

وبحسب ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” في 29 من كانون الأول 2021، أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، أن إصلاح خط الغاز سيستغرق نحو شهر ونصف، ومع حلول أواخر شباط، من المفترض أن ينتهي إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط“، في 18 من أيلول 2021، أن المسؤول الأمريكي عن ملف الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، لعب دورًا رئيسًا في إقناع القاهرة بالموافقة على مد خط الغاز إلى لبنان، للتخفيف من أزمة الوقود والكهرباء الخانقة التي يعيشها.

واتفق وزراء الطاقة في كل من مصر وسوريا ولبنان والأردن خلال اجتماع وزراء الطاقة للدول الأربع، في 8 من أيلول 2021، على أن تتحمل كل دولة تكلفة إصلاح شبكة نقل الغاز ضمن أراضيها.

–