صدر تعميم عن وزارة العدل، الثلاثاء 11 من كانون الثاني، يقضي بمنع تسليم الوكالات الخارجية المودعة لدى الكاتب العدل لأصحابها، أو وكلائهم القانونيين، مبررة ذلك بتجنب “التحريف والتزوير”، دون توضيح تبعات هذا التعميم.
ولفت التعميم إلى السماح بإعطاء صورة مُصدّقة فقط عن الوكالة الخارجية عند طلب صاحبها، والتي تحتاج إلى عدة موافقات أمنية قبل تصديقها من العدلية.
ولتوضيح الأسباب الحقيقة للتعميم، تواصلت عنب بلدي مع المحامي حسام سرحان، عضو مجلس إدارة “تجمع المحامين السوريين”، وقال إن الوكالات الخارجية تُستخدم من قبل السوريين لتوكيل أشخاص من داخل سوريا، لتغيير وضع ممتلكاتهم، سواء بيع أو إيجار لعقار أو لتثبيت زواج، إذ يجبرون على إجراء هذه الوكالات، لكون معظمهم ممنوعين أو غير قادرين على العودة إلى سوريا.
وأضاف المحامي سرحان، أنه لا يوجد مبرر لهذا التعميم، لما يضيفه من مشقّة للمُوكل إليه، إذ يتطلب الأمر الموافقات الأمنية في كل مرة يحتاج إلى استخراج الصورة المُصدقة من مكتب العدل.
ووفقًا للمحامي سرحان، فإن الغاية الأساسية من هذا التعميم، هي تحكم الجهات الأمنية، ومعرفة جميع التغيرات التي تطرأ على أملاك السوريين المقيمين خارج سوريا، إذ يحتاج المُوكل إليه بعد التعميم إلى الحصول على موافقة أمنية، والإجابة عن أسئلة الجهات الأمنية عن صاحب الوكالة، وما غرضه منها، والتي قد تأتي مع عدم الموافقة أحيانًا.
بينما كان سابقًا بإمكان المُوكل إليه، استخدام الوكالة الخارجية العامة عدة مرات بعد استخراجها من العدلية، دون الحاجة إلى أخذ الموافقات الأمنية، في كل مرة يحتاج إلى الموافقة.
ويعتقد المحامي سرحان بأن أي مرسوم أو قرار أو تعميم يصدر عن النظام السوري، يجب أن يفترض به “سوء النية”، أي أن الغاية من التعميم ليست بالتأكيد منع التحريف والتزوير بالوكالات.
والوكالة هي تفويض من يتولى القيام بأمر غيره، عبر إبرام عقد بين الطرفين يلتزم بمقتضاه شخص، يسمى الوكيل، بأن يقوم بتصرف قانوني باسمه الشخصي، لفائدة موكله من أجل بيع أو شراء العقارات أو الأراضي، أو كل ما يحتاج إلى توكيل، من مهمات وأعمال مقابل أجر أو دونه.
ويهدف النظام السوري في كثير من القرارات التي يعممها عبر وزاراته، إلى تقويض حركة السوريين المقيمين خارج سوريا بشكل خاص، لمنعهم من حرية التصرف بممتلكاتهم والقيام باستغلالهم.
–