سوريا.. وزير التموين يحدد الفئات التي سيُرفع عنها الدعم الحكومي

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن شريحة معيّنة من أصحاب “البطاقة الذكية”، ممن هم قادرون على شراء احتياجاتهم بسعرها “الحر”، بحسب تعبيره.

وأوضح سالم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الاثنين 10 من كانون الثاني، أن المستهدَفين من إزالة الدعم عنهم بشكل رئيس هم الشركاء في المستشفيات الخاصة، وأصحاب المدارس الخاصة، والمساهمون في “سوق دمشق للأوراق المالية”، والمسافرون الذين لم يدخلوا إلى سوريا منذ حوالي عام واحد.

وأضاف سالم أن هذه الفئات “يُمكنها تأمين احتياجاتها” من المواد التموينية والمحروقات بسعرها “الحر”، مشيرًا إلى توفر هذه المواد بالسعر “الحر”.

وسيُرفع دعم مادة البنزين عن أصحاب السيارات التي تتجاوز سعة محركها “1500 CC”، وسنة صنعها بعد عام 2008، باستثناء مالكي تلك السيارات المتقاعدين والموظفين والعسكريين، بحسب الوزير.

واعتبر سالم أن قضية إزالة الدعم عن أشخاص محددين، “لا تتعلق فقط بالظروف الاقتصادية للبلد”، وإنما بـ”تحقيق أكبر للعدالة ضمن سياسة ثابتة لا مجال للمساس بها”، مضيفًا أن “الدعم يعني تقديم مساعدة لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل، والعدالة تقتضي أن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل”، على حد قوله.

ووفقًا لتصريح الوزير، هناك حوالي 100 ألف متوفى لا يزالون يحصلون على الدعم الحكومي.

ومنذ بدء الحديث عن إزالة الدعم الحكومي، تباينت الأرقام والفئات التي ستتأثر بهذا القرار، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، في 3 من كانون الثاني الحالي، أن الحكومة تعمل على استبعاد 333 ألف “بطاقة ذكية” من أصل أربعة ملايين “بطاقة” موزعة على المواطنين.

ولكن في تصريح سابق لعرنوس، في 20 من كانون الأول 2021، قال إن الحكومة تدرس استبعاد نحو 600 ألف “بطاقة”، بعد شهر على إعلانه أن الحكومة تعمل على إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم.

“المرصد العمالي للدراسات والبحوث” في سوريا، تحدث عن عدم وجود معايير واضحة ومقبولة، تُسهّل عملية تحديد الفئات التي ستُستثنى من الدعم الذي تقدمه حكومة النظام السوري للمقيمين في مناطق سيطرتها.

وأشار “المرصد” إلى غياب قواعد بيانات محدثة ودقيقة وشفافة، يُمكن الاستناد إليها لتحديد الفئات التي ستُستثنى من الدعم، موضحًا أن أي مؤشرات أو معايير سيتم تبنيها، تعتبر معايير “متغيرة بشكل متسارع”، كالملكيات أو السجلات وغيرها.

وتناور حكومة النظام السوري بين زيادة الأسعار، ورفع الدعم، وتخفيض عدد الحصص في التعامل مع المواد المدعومة التي تبيعها للمواطنين في مناطق سيطرتها بسعر أقل من سعر السوق، لمواجهة الأوضاع المعيشية المتردية في مناطق سيطرتها.

–