ما الأسلحة البيضاء في تركيا.. وما عقوبات حملها في القانون؟

أرسلت إدارة الهجرة والجوازات في تركيا، في 10 من كانون الثاني الحالي، رسائل نصية باللغة العربية لحاملي بطاقة “الحماية المؤقتة”، تحثهم على الالتزام بالقواعد وقوانين الدولة التركية.

و”الحماية المؤقتة” هي شكل من أشكال الحماية، طُوِّرت بناء على قرار اللجنة التنفيذية للأمم المتحدة رقم “100” لسنة 2004، لإيجاد حلول فورية في حالات النزوح الجماعي، بحسب إدارة الهجرة التركية.

وجاء في نص رسالة إدارة الهجرة: “بموجب قوانيننا، يحظر حمل الأدوات الحادة أو الثاقبة، وتطبق العقوبات القضائية والإدارية اللازمة على من لا يلتزم بهذا الحظر، لكي لا يواجه الأجانب الذين يعيشون في بلادنا مثل هذه العقوبات، يجب عليهم الامتثال الدقيق للقواعد وللقوانين”.

وأُرسلت هذه الرسالة إثر الأحداث الأخيرة في البلاد، كان أولها في ولاية أضنة، بعد توقيف الشرطة التركية ثمانية سوريين، على خلفية ظهورهم في تسجيل مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يسيرون في شارع بولاية أضنة جنوبي تركيا، حاملين أسلحة بيضاء.

وأُلقي القبض على جميع المشاركين في الحادث، في 7 من كانون الثاني الحالي، وسُلّموا إلى مركز الترحيل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب بيان الوالي.

وفي الحادثة الثانية، نشرت وسائل إعلام تركية مقطعًا مصوّرًا يظهر سوريين في مدينة نيفشهير يحملون أسلحة بيضاء كُتب عليها: “البكارة عيال الهواشم 515”.

وتبيّن بالبحث أن المقطع صُوّر في أثناء المغادرة من حفل زفاف سوري في مركز المدينة، ونُشر على منصة “تيك توك”، في 12 من كانون الأول 2021.

وعلى إثره أصدر المكتب الإعلامي لولاية نيفشهير التركية بيانًا صحفيًا، أوضح فيه معلومات حول اعتقال مجموعة سوريين في الولاية يحملون أسلحة بيضاء، بعد انتشار مقطع مصوّر لهم في أثناء وجودهم بأحد الشوارع.

ما الأدوات التي تعتبر أسلحة وفق القانون التركي؟

بحسب قانون العقوبات التركي رقم “5237”، فإن السلاح في أبسط تعريف له هو أداة تُستخدم للهجوم أو الدفاع عن النفس.

ووفق ما ترجمته عنب بلدي، تنص المادة السادسة من قانون العقوبات على أنواع الأسلحة، بعنوان “Tanımlar” (التعاريف) في بند “f Silah deyiminden” (مصطلح السلاح)، وهي:

– الأسلحة النارية.

– المتفجرات.

– أدوات القطع، أو الثقب، أو الجرح، التي تُستخدم في الهجوم والدفاع.

– أي أدوات أخرى تُستخدم في الهجوم والدفاع الفعليين، حتى لو لم يتم تصنيعها للأغراض الهجومية والدفاعية.

– المواد الحارقة، والكاوية، والجارحة، والخانقة، والسامة، والنووية، والمشعة والكيماوية، والمواد البيولوجية، التي تسبّب مرضًا دائمًا.

العقوبات المطبّقة على حاملي السلاح

تُحظر حيازة الأدوات التي ذُكرت سابقًا والتي توصف بأنها أدوات الجريمة، كما يعتبر حملها جريمة، بحسب قانون الجنح التركي.

ووفقًا للقانون:

– تُفرض غرامة إدارية قدرها 189 ليرة تركية، وتسري هذه العقوبات على سكين الجيب، والقبضات الحديدية، والسكاكين، والعصي، والأدوات الثاقبة والقاطعة، وجميع الأدوات التي يمكن أن تسبب الضرر.

– يُعاقَب من يبيع أو يعمل كوسيط في بيع، وشراء، وحمل أو حيازة سكاكين أو أدوات أخرى أو ما شابه ذلك، بغرامة مالية، ويوقَف قضائيًا مدة لا تقل عن 25 يومًا، وفي حال عدم دفع الجزاء المالي المستحق، يُسجن من ستة أشهر إلى سنة واحدة.

– باستثناء غرض الاستخدام المسموح به مسبقًا، فإن السكاكين أو غيرها من الأدوات أو ما شابهها، يُغرَّم حاملها ماليًا، ويوقف قضائيًا مدة لا تقل عن 25 يومًا، وفي حال عدم دفع الجزاء المالي المستحق، يُسجن من ستة أشهر إلى سنة واحدة.

– في حال كانت السكاكين أو غيرها من الأدوات، أو ما في حكمها، خطيرة من ناحية العدد والجودة، تزداد العقوبة من النصف إلى الضعف.

– يعاقَب كل من يحمل أسلحة، وسكاكين، وأدوات أخرى محددة في الفقرة الثالثة من المادة “4” من القانون رقم “6136”، لغرض وحيد، هو استخدامها في هجوم، بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة مالية قضائية.

وبحسب ما قاله المحامي السوري- التركي ساهر حسين أوغلو لعنب بلدي، “في حال كان الفرد أجنبي الجنسية، يعتبر حمله أي نوع من الأسلحة البيضاء المذكورة في القانون أعلاه، تهديدًا للدولة، وتُتخذ إجراءات أُخرى بحقه”.

وشهدت العديد من الولايات التركية في السنوات الماضية حالات اعتقال لسوريين لقيامهم بانتهاكات أو إساءات أو للاشتباه بهم بقضايا أمنية في تركيا، واتخذت الحكومة التركية إجراءات قانونية تجاههم، في حين تستغل المعارضة التركية أي تسجيل أو مشكلة يقع فيها السوريون لتأجيج الرأي العام ضد اللاجئين.

وصل عدد السوريين المقيمين في تركيا منذ 2013 حتى 2021 إلى نحو أربعة ملايين سوري، بحسب إحصائيات دائرة الهجرة.

–