أصدرت حكومة النظام السوري قرارًا يقضي بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير عدد من المواد منها حتى منتصف العام، ومنها حتى نهاية العام الحالي.
وبحسب ما نقله موقع “رئاسة مجلس الوزراء“، الأحد 9 من كانون الثاني، تتضمن المواد الممنوع تصديرها حتى نهاية العام الحالي، زيت الزيتون (الدوكمة، المعبأ بعبوات سعتها أكثر من خمسة ليترات)، ورق الغار، زيت الغار، الزيزفون، الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنّعة، الفحم ودق الفحم المنتج محليًا.
كما شمل القرار تمديد منع تصدير البقوليات الطازجة، والمُعلبة، والمصنّعة، حتى مطلع حزيران المقبل.
وعزت الحكومة سبب اتخاذ القرار إلى تأمين حاجة السوق المحلية من هذه المواد بدلًا من تصديرها، في محاولة منها لضبط أسعارها في الأسواق.
وينعكس حجم الصادرات على المقيمين بمناطق سيطرة النظام، إذ تدفع قلة توفر المادة في الأسواق إلى رفع أسعارها.
ولأن قرار الحكومة تمديد لقرار قديم، فلا توقعات بانخفاض أسعار هذه المواد في الأسواق اليوم.
وأوضح رئيس “الاتحاد العام للفلاحين”، أحمد إبراهيم، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين، أن سعر زيت الزيتون في الأسواق لن يتأثر سلبًا أو إيجابًا، باعتبار أن قرار منع التصدير معمول به منذ وقت سابق.
وبحسب حديث رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، وصلت قيمة الصادرات السورية خلال عام 2021، إلى حوالي 780 مليون دولار.
ووصلت الصادرات السورية خلال عام 2021 إلى 110 دول كان العراق في المرتبة الأولى منها، وتلته السعودية، ثم لبنان، والإمارات، والأردن، ومصر، بحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، منتصف أيلول 2021.
–