بريطانيا تريد إعادة طالب لجوء إلى سوريا باعتبارها “آمنة”

طلبت وزارة الداخلية البريطانية من طالب لجوء سوري العودة إلى سوريا على اعتبارها آمنة.

وأفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم، الأحد 9 من كانون الثاني، أنها اطلعت على رسالة رفض وُجهت من الداخلية البريطانية إلى طالب لجوء سوري ردًا على طلب لجوئه بحجة أن بإمكانه العودة بأمان إلى بلاده.

وقال مسؤول بالداخلية في الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة، إنه غير مقتنع باحتمالية أن يكون لدى الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، خوف مبرر من الاضطهاد في حال عودته إلى سوريا.

كما أضاف المسؤول في رسالة الرفض، “من غير المقبول أنك ستواجه خطر الاضطهاد أو خطرًا حقيقيًا بالتعرض لضرر جسيم عند عودتك إلى الجمهورية العربية السورية بسبب آرائك السياسية وتهربك من الخدمة العسكرية”.

وأُرسلت الرسالة إلى الشاب السوري الذي رفض ذكر اسمه لحمايته، في كانون الأول 2021.

وقال الشاب للصحيفة، “هربت من سوريا في عام 2017 وأبحث عن الأمان”.

وتابع أن محاميه يستأنف قرار وزارة الداخلية، وأخبره المحامي أن قضيته هي أول قضية رفض لجوء لشخص سوري يراها.

وأضاف الشاب، “آمل ألا أُجبر على العودة إلى سوريا، لقد سئمت للغاية من محاولة العثور على مكان يمكنني أن أكون فيه بأمان”.

فرّ الشاب من التجنيد الإجباري في جيش النظام السوري عام 2017، قائلاً إنه كان سيضطر لقتل سوريين آخرين.

وبحسب الشاب، فإنه إذا أُجبر على العودة إلى سوريا، فسيتم اعتقاله كمتهرب من تأدية واجب الخدمة العسكرية.

ولم تقم بريطانيا بإعادة اللاجئين الذين عارضوا النظام السوري من قبل إلى سوريا، بسبب المخاطر التي لا تزال موجودة فيها.

وأعربت منظمة “Refugee Action” الخيرية عن قلقها من قرار وزارة الداخلية.

وقالت مديرة المنظمة، مريم كيمبل هاردي، إن القرار “يستدعي الإيمان”، وناشدت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، إلغاء القرار.

وأضافت، “بصراحة، إذا لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذًا للاجئين السوريين، فلمن ستمنحه؟ هذا القرار يسحب الجسر المتحرك أمام الفارين من الحرب والاضطهاد، إنه لا يفي حتى بالحد الأدنى الذي يتوقعه أي شخص من حكومة تدّعي الوفاء بالتزاماتها أمام دول العالم”.

لا توجد دولة أوروبية أخرى تعيد اللاجئين قسرًا إلى سوريا لأنها منطقة نزاع، ومع ذلك، قامت الدنمارك باحتجاز بعض اللاجئين السوريين الذين يرفضون العودة إلى وطنهم طواعية.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “The Mail on Sunday”، يتأثر حوالي 1200 لاجئ سوري من أصل 35000 يعيشون في الدنمارك بسياسة جديدة صارمة من الحكومة لإعادتهم إلى وطنهم.

قال تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تشرين الأول 2021، إنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى سوريا من خلال فحص مصير أولئك الذين عادوا طواعية، إذ وجدت المنظمة أنهم واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والاضطهاد على أيدي حكومة النظام السوري والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القانون وعمليات الخطف.

ولا يزال عشرات الآلاف من المدنيين الذين اعتُقلوا تعسفيًا في سوريا مختفين قسرًا، بينما تعرض آلاف آخرون للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، أو الموت رهن الاحتجاز، وفقًا لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المنشور في 1 من آذار 2021.

في تشرين الثاني عام 2020، أصدرت محكمة “العدل الأوروبية” حكمها بأن هناك “افتراضًا قويًا” أن رفض أداء الخدمة العسكرية بسياق النزاع المسلح القائم في سوريا حاليًا مرتبط بأسباب قد تؤدي إلى استحقاق الاعتراف بحق اللجوء، لأنه في حالات كثيرة يكون هذا الرفض تعبيرًا عن آراء سياسية أو معتقدات دينية.

وجدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية لدول الاتحاد الأوروبي، أن رفض الشخص أداء الخدمة العسكرية مرتبط بأحد الأسباب الخمسة التي تؤدي إلى الاعتراف به كلاجئ.

وترى المحكمة أن “جرائم الحرب المرتكَبة من قبل الجيش السوري موثقة بشكل جيد، كما أن الفرار من الخدمة العسكرية يصنّف لدى السلطات السورية على أنه فعل ضد النظام”.

و”من المحتمل جدًا أن تفسّر السلطات رفض أداء الخدمة العسكرية على أنه تعبير عن المعارضة السياسية”، وفق “العدل الأوروبية”.

–