جنى العيسى | ديانا رحيمة | أمل رنتيسي

“مرت سنة ونصف لم أتحمم خلالها في بيتنا، كنت أتحمم في المستشفى حيث أعمل، لغياب المياه الساخنة في المنزل، وإذا وُجدت فأفراد عائلتي مصطفون بالدور”، بهذه الكلمات اختصرت غفران (28 سنة)، أهم الأسباب التي دفعتها للهجرة من سوريا إلى العراق عام 2021، في حين شهدت العاصمة السورية دمشق سلسلة مؤتمرات تدعمها موسكو لإعادة اللاجئين، والترويج لتحسّن الوضع المعيشي والخدمي الذي صار “مناسبًا” لعودتهم.

غادرت غفران (التي تحفظت على ذكر اسمها الكامل لأسباب خاصة) دمشق مدفوعة بالعديد من الأسباب، تاركة وراءها عملها كمساعدة طبيب تخدير في مستشفى حكومي من أكبر مستشفيات العاصمة، وراتبًا شهريًا حصيلة دوام جزئي في أكثر من مركز طبي، لا يكفي حتى لشراء أسطوانة غاز منزلي من السوق السوداء.

وترك التقنين الكهربائي المستمر خلال السنوات الماضية، إلى جانب الأزمات التي يعاني منها السوريون في مناطق سيطرة النظام، في نفس الشابة الأثر الأكبر لـ”كره الحياة” التي لا تشبه حياة الناس الطبيعيين، بحسب تعبيرها لعنب بلدي.

هجرة غفران إلى العراق واحدة من هجرات السوريين خلال عام 2021 التي لا تعترف بها المؤسسات الحكومية بتصريحات وأرقام رسمية، بينما توضحها مجموعات “المغتربين السوريين” في منصات التواصل الاجتماعي، وتقديرات لمراكز الدراسات المستقلة.

ورغم صور طوابير السوريين أمام مراكز الهجرة، وأزمة الجوازات وغلائها في سوريا، تستمر حكومة النظام بدعوة من غادر سوريا إلى العودة إليها، مع عقد ثلاثة “مؤتمرات لاجئين” بدعم وتنظيم روسي، غابت عنها الدول الفاعلة في مسألة اللاجئين السوريين.

تحاول عنب بلدي في هذا الملف دراسة موقف النظام السوري وروسيا من عودة اللاجئين السوريين، واستمراره الترويج لتحسّن الأوضاع في ظل الأزمات التي تعاني منها مناطق سيطرته، وغياب قدرته على السيطرة عليها، وتناقش مع خبراء سياسيين واقتصاديين سوريين مصالح الطرفين في هذه المسألة.

ثلاثة مؤتمرات في دمشق دون ثمار

أجرى النظام السوري وروسيا خلال أقل من سنة ونصف ثلاثة مؤتمرات للمطالبة بعودة اللاجئين السوريين.

جاء إعلان المؤتمر الأول الذي عُقد في تشرين الثاني 2020 بدمشق، على لسان روسيا، بعنوان “دمشق للاجئين”، رافقه حينها زخم إعلامي على وسائل إعلام تابعة للنظام وروسيا، ووسط حضور دول لا يسجل حضور اللاجئين السوريين على أراضيها أرقامًا تذكر، كباكستان وفنزويلا والبرازيل والصومال والفلبين والجزائر وإيران والهند وكوريا الشمالية.

وأثار عقد هذا المؤتمر استياء واسعًا ورفضًا من قبل معارضين وناشطين ومنظمات حقوقية، إذ وقّعت أكثر من 33 منظمة وهيئة سورية على بيان انطلاق حملة باسم “العودة تبدأ برحيل الأسد”، أكدوا فيها بالإضافة إلى شرط رحيل الأسد، ضرورة وقف قصف قوات النظام للشمال السوري، وإنجاز الانتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين، وتوفير البيئة الآمنة، والبدء بإعادة الإعمار، كشروط أخرى للعودة الطوعية والكريمة للاجئين.

كما نشر مستخدمون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات ردوا فيها على ادعاءات النظام بوجود الأمان في سوريا، تحت وسم “العودة تبدأ برحيل الأسد”، ونصوصًا وصورًا ومقاطع مسجلة تعود لمعتقلين ما زالوا داخل مراكز الاعتقال، دلالة على عدم وجود ضمانات حقيقية لدى النظام بتأمين بيئة آمنة لأي لاجئ معارض لسياسة الحكم في سوريا حين يعود إلى منطقته الأصلية.

مؤتمران في 2021..

لـ”إعادة اللاجئين” أم لـ”اتفاقيات مشتركة”؟

رغم الرفض الواسع الذي اصطدم به المؤتمر الأول، وعدم تطبيق أي من الشروط المنصوص عليها لـ”العودة الآمنة”، استمرت روسيا بالدفع نحو هذا الاتجاه عبر لقاءات متواصلة أجرتها وفود روسية في سوريا.

فعقد النظام السوري، منتصف تشرين الثاني 2021، فعالية “الاجتماع السوري- الروسي لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهاجرين السوريين”، غاب عنها فعليًا أي مظاهر لجهود ملموسة يُمكن أن تسهم في إعادتهم، واكتفت وسائل إعلام الطرفين السوري والروسي بذكر اتفاقيات التعاون المشترك بينهما.

وتصدّرت أجندة أعمال الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام “مشاريع تعاون” في قطاعات الصحة والإعلام والإسكان والإدارة المحلية والكهرباء والتعليم العالي والزراعة والصناعة، بحسب ما نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

بينما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن أعمال الاجتماع شملت جلسة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة و”اللجنة الدولية للصليب الأحمر” والمنظمات الإنسانية الأخرى.

ويروّج النظام السوري وروسيا للاتفاقيات التي يعلنان عنها على أنها لـ”تهيئة ظروف معيشية للاجئين ولدعم مشاريع إعادة الإعمار”، إلا أنها في الواقع مطامع وهيمنة روسية على القطاعات الاقتصادية التي قد تكون فعّالة مستقبلًا في سوريا.

تشابه المؤتمر الأخير وأجندته مع آخر مماثل له عُقد في تموز 2021، جاء إعلانه من وزارة الدفاع الروسية التي قالت إن “دمشق تستضيف اجتماعًا مشتركًا لمقر التنسيق بين الإدارات الروسية والسورية بشأن عودة اللاجئين واستعادة الحياة السلمية”، وذلك بقرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

وقالت الدفاع الروسية حينها، إن الحدث يهدف إلى “إعطاء دفعة إضافية لحل المشكلات الإنسانية في سوريا، وتعزيز تنفيذ الاتفاقات الروسية- السورية التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2020 (خلال المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين إلى سوريا)”.

ترويج لعودة طوعية تخالف الواقع

“أرضية مناسبة” و”عيشة كريمة”، بهاتين العبارتين وصف وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، ما ينتظر اللاجئين السوريين عند عودتهم إلى سوريا.

واعتبر المقداد، خلال حضوره الاجتماع المشترك السوري- الروسي، في تموز 2021، أن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، تتعرض “لتسييس من قبل الدول الغربية”.

وتناقض تصريحات المقداد حول العودة لـ”العيش الكريم” ما تصدره منظمات حقوقية تحذر من أن العودة إلى سوريا ما زالت غير آمنة.

ففي تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، في 20 من تشرين الأول 2021، بعنوان “حياة أشبه بالموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن”، حذرت من المعلومات المضللة عن الأوضاع في سوريا.

ونوّه التقرير إلى أن واقع الحياة داخل سوريا أثّر على قرار العودة لدى كثير من اللاجئين الذين قابلتهم المنظمة.

ففي عام 2018، بدأ الأمن العام اللبناني، وهو الجهاز المسؤول عن دخول وخروج الأجانب، بتسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا.

وكجزء من هذه العملية، حصل الأمن العام على “تصريح أمني” من السلطات السورية لأي لاجئ يرغب في التسجيل بحركة عودة اللاجئين.

قابلت المنظمة ياسر (32 عامًا)، من حمص، الذي يعتقد أن هذا سيضمن سلامته عند عودته إلى سوريا، وقال، “تلقيت وعودًا من الأمن العام اللبناني بعدم التعرض للأذى من أي كان عند عودتي إلى سوريا، أخبروني أنه تم إجراء تدقيق أمني، وأن عودتي ستكون آمنة”.

إلا أن ياسر اعتُقل من قبل “شعبة الأمن السياسي” في سوريا بعد يوم واحد من عودته، وأمضى أربعة أشهر في الاحتجاز التعسفي، وواجه تعذيبًا وحشيًا، بحسب التقرير.

كما اعتمدت المنظمة في تقريرها على أشخاص قابلتهم قالوا إنهم اعتمدوا على معلومات من وسائل إعلام أو من أقارب وأصدقاء عادوا قبلهم، لكن وصفهم للوضع كثيرًا ما كان مخالفًا للواقع، بحسب قولهم.

كما قال العديد من الأشخاص إنهم لم يكونوا مستعدين لمستوى الصعوبات الاقتصادية التي واجهوها في سوريا، ولا إلى التدمير الذي لحق منازلهم ومناطقهم.

ويعتبر مسؤولو النظام السوري أن هذه الشهادات والتقارير “ممارسة التضليل لتشويه صورة الأوضاع داخل البلاد من خلال الترويج لحل إعادة التوطين على حساب حل العودة”، وفقًا لحديث وزير الخارجية، فيصل المقداد.

أرقام “خيالية” للعائدين

تتناقض الأرقام التي يعلنها مسؤولو النظام وروسيا حول أعداد اللاجئين العائدين إلى سوريا مع الأعداد الحقيقية التي توثقها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ففي منتصف تشرين الثاني 2021، قال رئيس “مقر التنسيق الروسي بشأن عودة اللاجئين السوريين” ورئيس “مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي”، ميخائيل ميزينتسيف، إن أكثر من مليونين و326 ألف شخص عادوا إلى سوريا، منهم مليون و373 ألف نازح داخلي، وأكثر من 952 ألف لاجئ من خارج البلاد، وفقًا لتصريحه.

سبقه بأشهر تصريح لوزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري، حسين مخلوف، قال فيه إن عدد اللاجئين السوريين العائدين من الخارج إلى سوريا بلغ حوالي 1.1 مليون لاجئ، وإن أكثر من خمسة ملايين مهجر في الداخل أيضًا عادوا إلى مناطقهم.

إلا أن الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، توضح عودة ما يقارب 282 ألفًا و283 لاجئًا سوريًا منذ عام 2016 حتى أيار 2021 بشكل طوعي إلى سوريا.

وبحسب المفوضية، فقد شهد عام 2019 الموجة الكبرى بأعداد اللاجئين الذين عادوا، إذ سجل العام وحده عودة 94 ألفًا و971 لاجئًا.

“بروباغندا” أم مصالح..

لماذا تدفع روسيا بملف العودة؟

يفتح إصرار النظام وحليفته روسيا على تكرار الدعوات لعودة اللاجئين، باب التساؤلات حول موقفهما الفعلي من اللاجئين، ومصالحهما التي يسعيان لتحقيقها عبر هذا الملف الذي صار يترأس أجندة اجتماعاتهما.

وفي استطلاع للرأي أجرته عنب بلدي عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، يعتقد 36% أن عودة اللاجئين إلى سوريا تصب في مصلحة النظام السوري، بينما يرى 64% منهم أن النظام سيكون مستفيدًا أكثر في حال بقاء اللاجئين في الخارج.

باب روسي لـ”إضفاء الشرعية”

يرى الخبير في الشأن الروسي الدكتور نصر اليوسف، أن للنظام وراعيته روسيا مصلحة حقيقية في عودة اللاجئين، تتمثل باستخدامها لهم من أجل تعويم النظام السوري وإضفاء الشرعية عليه، تمهيدًا لإطلاق عملية إعادة الإعمار للاستفادة منها اقتصاديًا.

وأوضح اليوسف، في حديث إلى عنب بلدي، أن هذه المصلحة المرجوة تقابَل بالفشل، إذ لا تسمح أنظمة قوانين اللاجئين بإعادتهم إلى بلد غير آمن يعرّض حياتهم للخطر.

وأورد قانون اللاجئين الدولي المبادئ الرئيسة التي تستند إليها الحماية الدولية للاجئين، والوثائق الأساسية وهي اتفاقية عام 1951، التي تعتبر حجر الزاوية للحماية الدولية للاجئين وبروتوكول 1967، وتتضمن أحكامها حظر إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء إلى خطر الاضطهاد ضمن مبدأ “عدم الإبعاد“، وشرط معاملة جميع اللاجئين بشكل غير تمييزي.

اللاجئ هو الذي مُنح سبب اللجوء بسبب تعرضه لاضطهاد حقيقي يهدد حياته، وبالتالي أي قرار للإعادة غير الطوعية هو محل اعتراض وطعن به أمام محكمة “العدل الأوروبية”، لمخالفته الصريحة لبنود هذه الاتفاقية.

النظام لا يريد اللاجئين

بينما يرى المحلل السياسي السوري المختص بالشأن الروسي الدكتور محمود حمزة، أن كلًا من النظام وروسيا يتاجران بقضية اللاجئين في المؤتمرات التي يقيمانها لأجل عودتهم عبر التركيز على الجانب الإنساني الذي يتحدث عن عودة اللاجئين إلى بيوتهم.

إلا أن مصلحتهما الأساسية تتمثل بالحصول على التمويل، من أجل استقطاب الدعم الدولي لإعادة تأهيل النظام، بحسب حمزة.

وأوضح الدكتور محمود حمزة، في حديث إلى عنب بلدي، أن روسيا برعايتها لعودة اللاجئين، تريد توصيل رسائل إلى أوروبا، مفادها أنها “المخلّص الذي سيعيد اللاجئين الذين يشكّلون أزمة إنسانية في أوروبا إلى بلادهم”.

بينما يعتقد حمزة أن النظام لا يسعى أو يحاول حتى إعادة اللاجئين، مفسرًا ذلك بسعي رئيس النظام، بشار الأسد، لتكوين مجتمع متجانس لا يعارضه.

انتقاء فئة محددة من اللاجئين

يجب التمييز بين الرغبة المعلَنة للنظام السوري التي تتجلى بالدعاية عبر دعوة السوريين المهجرين خارج وداخل سوريا إلى بيوتهم، والغرض الأساسي منها وهو ترسيخ قناعة أن “سوريا آمنة”، الأمر الذي تنتج عنه مكاسب سياسية، بحسب ما قاله الدكتور السوري في الاقتصاد والباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن كرم شعار.

بينما تتجلى الرغبة المبطنة لهذه الدعوات، بعودة المستثمرين والمتمكنين اقتصاديًا الذين لا يشكّلون عبئًا على الدولة.

ولفت شعار إلى دراسة أجرتها مفوضية اللاجئين، في شباط 2018، أدرجت فيها 22 محددًا لعودة اللاجئين إلى سوريا، على أن تنتقل كل من الأمم المتحدة والدول المضيفة للاجئين إلى مرحلة تيسير عودتهم، في حال تحقق هذه المحددات جميعها.

وفي ظل الظروف الحالية، لا تقبل الأمم المتحدة بإعادة اللاجئين السوريين لأنها ترى أن هذه المحددات بأغلبيتها العظمى غير متحققة.

ولا توجد مصلحة اقتصادية يمكن للنظام السوري استغلالها من عودة اللاجئين بمفهومها الواسع، وتحمّل التكلفة الاقتصادية المرتفعة جراء عودتهم، بحسب ما قاله الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات” محمد العبد الله، لعنب بلدي.

تتطلّب عودة اللاجئين بأعداد كبيرة، توفير المقومات الأساسية اللازمة لاستقرار العائدين، كسبل المعيشة والتعليم والصحة وغيرها من المقومات الأخرى التي لا يستطيع النظام تأمينها.

ويرى العبد الله أن النظام غير راغب وغير قادر على تحمل تبعات تكلفة هذه العودة، بالإضافة إلى تخوف من موجة احتجاجات جديدة يمكن أن تعصف به في حال عدم تمكّنه من تأمين المتطلبات المعيشية للعائدين.

لكن الباحث أكد أنه لا بد من التركيز على نوعية اللاجئين الذين يرغب النظام بعودتهم، وهم أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال الذين تمركزت أغلبيتهم في دول الجوار.

ويحاول النظام جاهدًا عبر شبكاته الاقتصادية الخارجية إغراء هذه الفئة من اللاجئين السوريين بالعودة والإسهام في إعادة الإعمار، وقد بدا هذا واضحًا في تصريحات بعض الشخصيات المحسوبة عليه، لذا تبدو الانتقائية في اختيار اللاجئين العائدين هي الهدف الأساسي من تصريحات وإجراءات وتحركات النظام فيما يرتبط بملف عودة اللاجئين.

ما علاقة إعادة الإعمار؟

يشكّل ملف عودة اللاجئين على المستوى الدولي أحد الأساسات التي سيبنى عليها أي توافق للوصول إلى حل سياسي للملف السوري، ومن دون ذلك لن يتمكّن النظام من الشروع بعملية إعادة الإعمار، واستغلال عقودها المربحة عبر شبكاته وأذرعه الاقتصادية داخل وخارج سوريا، لذا يروّج النظام بشكل كبير لعودة اللاجئين لكسب القبول الدولي تجاهه في هذا الملف.

وفيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار ومحاججة الكثيرين بضرورة عودة اللاجئين لتوفير العمالة اللازمة لها، يرى العبد الله أن النظام تجسّد نهجه عبر الأعوام الماضية في هذا الصدد على وضع السياسات الانتقائية في القطاعات التي ستستهدفها عملية إعادة الإعمار وهي القطاعات الريعية.

ولا تتطلّب القطاعات الريعية تلك التكاليف المرتفعة لترميمها وما تستلزمه من يد عاملة كقطاعي الصناعة والزراعة، بل سيكون التوجه نحو الاستيراد الذي يعتبره النظام أجدى اقتصاديًا من ترميم القطاعات الإنتاجية في المرحلة الأولى التي تتبع التوصل إلى حل سياسي.

ووفقًا للباحث محمد العبد الله، فإن المعادلة التي يريد النظام السوري فرضها في ملف عودة اللاجئين من جانبها الاقتصادي، تتمثل في مدى تمكّنه من استقطاب أصحاب رؤوس الأموال المهاجرة بخبراتهم وعلاقاتهم الاقتصادية، وكذلك في محاولة الحفاظ على التدفق النقدي القادم عبر الحوالات المالية بالقطع الأجنبي إلى خزائنه من اللاجئين السوريين في مختلف الدول.

وكان للتدفق النقدي عبر الحوالات دور في تمكين النظام إلى حد ما ليصمد اقتصاديًا خلال الأعوام الماضية، إلى جانب محاولته الاستيلاء على ما تبقى من ملكية اللاجئين في مناطقه عبر إجراءات قانونية تعسفية مستغلًا حالة الفوضى التي مرت بها البلاد، وكخطوة لقطع الطريق أمام من يفكر منهم بالعودة، بحسب الباحث محمد العبد الله.

الأزمات تطيح بالخطط “وتطفّش” الباقين

لم تنجح خطط النظام السوري بالرعاية الروسية، التي كان من الواضح أنها أبرز محاور أجندته لعام 2021، بل جرت الرياح في قضية إعادة اللاجئين عكس ما اشتهته سفنه تمامًا.

فبدل أن يعود اللاجئون، دفعت الظروف المعيشية في سوريا القادرين على السفر إلى وجهات محدودة إلى الخروج.

ولعل أبرز ما أطاح بهذه الخطة، أزمات عديدة معيشية واقتصادية وأمنية متتالية لاحقت المقيمين في مناطق سيطرته منذ مطلع عام 2021، جعلتهم يقفون في طوابير مديريات “الهجرة والجوازات” في سوريا، ليطرقوا أول باب يُفتح لهم بهدف الخلاص محاولين العودة إلى حياة “كريمة” من جديد.

الليرة تخسر 24.7% من قيمتها خلال 2021

كان لتذبذب قيمة الليرة السورية أمام الدولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، الأثر الكافي على انعدام القوة الشرائية لدى السوريين نتيجة ارتفاعات مرافقة لأسعار المواد الأساسية والغذائية اليومية.

سجلت قيمة الليرة في آخر أيام عام 2020، بحسب سعر السوق الموازية (السوداء)، حوالي 2870 ليرة للدولار الواحد، ولكنها  بدأت رحلة الهبوط وعدم الاستقرار بعد أن  طرح مصرف سوريا المركزي، في 24 من كانون الثاني 2021، أوراقًا نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى،  لامست الليرة حاجز خمسة آلاف مقابل الدولار الواحد، قبل أن تستقر في نيسان 2021 وتحافظ على حدود 3500 ليرة للدولار الواحد لفترة طويلة.

وفي آخر أيام عام 2021، سجلت الليرة 3580 للدولار الواحد، وبهذا تكون قد خسرت 24.7% من قيمتها خلال عام واحد.

مواد تضاعفت أسعارها.. منها زادت بنسبة أكثر من 600%

كان ارتفاع أسعار المواد، خلال عام 2021، خبرًا شبه يومي، وسط مبررات عديدة لهذه الارتفاعات المتتالية وجدتها الحكومة دومًا، بدءًا بتذبذب سعر صرف الدولار، وليس انتهاء بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها بموجب قانون “قيصر”، الذي تذرعت به كثيرًا بحجة صعوبات في استيراد المواد.

وسجّلت معظم السلع الغذائية ومواد المحروقات والخدمات العديدة تضاعفًا في أسعارها، نهاية عام 2021، وصل ارتفاع بعضها إلى أكثر من 600% عن سعرها مطلع العام، وسط عدم كفاية المخصصات المحددة لكل عائلة، ما يدفع إلى شرائها خارج “البطاقة الذكية” بأسعار “لا رقيب عليها” تصل إلى أضعاف سعرها الذي حددته حكومة النظام.

سعر ليتر البنزين “المدعوم” ارتفع من 450 ليرة (15 سنتًا أمريكيًا) إلى ألف و100 ليرة (30 سنتًا)، بينما وصل سعر ليتر مازوت التدفئة إلى 500 ليرة (12 سنتًا) بعد أن سجل مطلع العام 180 ليرة سورية (ستة سنتات).

كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى عشرة آلاف و450 ليرة (2.9 دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها حوالي 294.3% على سعرها مطلع العام الذي سجّل ألفين و650 ليرة (92 سنتًا أمريكيًا).

ونتيجة لازدياد أسعار المحروقات التي تعتمد عليها معظم صناعات المواد الغذائية، تضاعفت أسعار معظم المواد التموينية من الخبز العادي (ارتفع سعره بنسبة 100%)، والخبز السياحي (بنسبة 614.2%)، والسكر والأرز (بنسبة 100%)، والزيت النباتي بنسبة (148.3%).

كما أدى ارتفاع سعر المحروقات إلى تضاعف أجور خدمات النقل (السرفيس، التاكسي) بنسبة 100%، فضلًا عن توقّف معظمها عن العمل في أوقات مزامنة لتوقيت قرار رفع أسعار المحروقات بسبب تعرضها للخسارة، ما خلق أزمات نقل مؤقتة، أوقفت الذاهبين إلى جامعاتهم وأعمالهم ساعات طويلة.

وارتفعت جميع أنواع الأدوية المتوفرة في سوريا بنسبة تزيد على 60% عن سعرها مطلع عام 2021.

“الكهرباء” في أسوأ أحوالها

اعتاد السوريون، خلال السنوات الماضية، خلق بدائل إن استطاعوا لتلك الأزمات المعيشية التي أحاطت بهم باستمرار، ولكن تأمين بديل عن الكهرباء كان أمرًا خارج قدرتهم المادية.

ولم يشهد قطاع الكهرباء، الذي يعتبر من أكثر القطاعات المتضررة منذ بدء الحرب، جديدًا في تحسنه خلال عام 2021، رغم وعود حكومية بذلك، بل زاد التقنين الذي لم يعد له من اسمه نصيب.

فلم يشفع برد الشتاء ولا حر الصيف، خلال عام 2021، للمقيمين في مناطق سيطرة النظام، لتجد الحكومة حلولًا لقطاع يعتمد تمامًا عليه القيام بمختلف الصناعات الضرورية، قبل أن يحتاج إليه الناس كأولوية في حياتهم.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، كان التقنين الكهربائي خلال عام 2021 هو الأسوأ خلال السنوات السبع الماضية، إذ اشتكى العديد من أهالي بعض القرى والأحياء من عدم وصول الكهرباء إليهم لأكثر من عدة أيام متواصلة.

بينما شهدت معظم المناطق الأخرى تقنينًا وصل أحيانًا إلى ساعة وصل واحدة تتخللها عدة انقطاعات، مقابل 23 ساعة قطع خلال ساعات اليوم الواحد.

مليونا ليرة وسطيًا ليعيش خمسة أشخاص في سوريا أظهرت  دراسة أعدّتها صحيفة “قاسيون” الاقتصادية الإلكترونية، في 27 من كانون الأول 2021، أنه مع نهاية العام الماضي، تحتاج أسرة مكوّنة من خمسة أفراد إلى أكثر من مليوني ليرة سورية وسطيًا (حوالي 560 دولارًا أمريكيًا)، كتكاليف أساسية للمعيشة. واعتمدت الدراسة على حساب تكاليف سلة الغذاء الضروري فقط بناء على حاجة الفرد الواحد يوميًا من الغذاء، التي تمثّل حوالي 60% من مجموع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة، بينما تمثّل نسبة 40% المتبقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة (كالسكن، المواصلات، التعليم، اللباس، الصحة، الأدوات المنزلية، الاتصالات، وغيرها). بينما نشرت الصحيفة دراسة أخرى أعدّتها مطلع عام 2021، وجدت أن ذات الأسرة ولنفس الحاجيات الأساسية التي ذُكرت سابقًا، تحتاج وسطيًا إلى 732 ألف ليرة سورية (حوالي 255 دولارًا أمريكيًا) كمصروف شهري حينها.

الاقتصاد محرّك الهجرة “الخيالية”

بحسب دراسة أجرتها “الرابطة السورية لكرامة المواطن”، صدرت نهاية آب 2021، وأُعدت خلال عام 2020 عبر تواصلها مع أشخاص لا يزالون مقيمين في سوريا، تصدّرت الظروف الاقتصادية السبب الرئيس للرغبة بمغادرة مناطق سيطرة النظام.

كما أبدت الأغلبية العظمى (نحو 89% من المستجيبين للدراسة البالغ عددهم 533 شخصًا من مناطق مختلفة يسيطر عليها النظام) عدم الرضا عن الوضع الحالي على جميع الأصعدة، سواء كان الأمن أو الظروف المعيشية أو الاقتصاد أو الخدمات العامة.

ويعتقد ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين (نحو 73%)، أن من المستحيل تحقيق مستوى معيشي لائق في الوضع الحالي.

هذه الأزمات خلقت لدى السوريين الحاجة إلى الخلاص، منهم من استطاع الهرب منها خلال عام 2021، ومنهم ما زال ينتظر الظروف التي ستحمل معها أيامًا أفضل من تلك التي يعيشونها اليوم، وسط رغبة كبيرة بالهجرة، تعتبر الظروف المادية أبرز عوائقها.

وفي ظل عدم وجود إحصائيات رسمية محددة لأعداد المسافرين إلى خارج سوريا في عام 2021، حاولت عنب بلدي رصد تصريحات تحدثت عن هجرة فئات معيّنة من السوريين، بالإضافة إلى رصد وجهات سهّلت دخول السوريين إليها خلال عام 2021.

ففي مطلع آب 2021، تحدث رئيس “قطاع النسيج” في “غرفة صناعة دمشق وريفها”، مهند دعدوش، عن هجرة “خيالية” للصناعيين “الذين لا يُمكن تعويضهم” من مناطق سيطرة النظام نحو مصر، نتيجة صعوبات عديدة تمثّلت بعدم قدرتهم على توفير الطاقة، وعدم امتلاك المواطنين دخلًا مناسبًا يسمح لهم بشراء وتصريف منتجاتهم، بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بتصدير بضائعهم.

وفي أيلول 2021، أعلن رئيس “الاتحاد العام للحرفيين”، ناجي الحضوة، عن ازدياد واضح في طلبات استصدار شهادات حرفية لغاية السفر، يُقدمها حرفيون في سوريا للاستفادة منها في الخارج.

كما أعلن رئيس “الجمعية الحرفية للمزينين بدمشق”، محمد سعيد السعدي، في تشرين الثاني 2021، إغلاق نصف صالونات التجميل الحاصلة على ترخيص عمل من قبل الجمعية، لعدة أسباب أهمها هجرة العاملين بالمهنة إلى أربيل والإمارات.

وفي كانون الأول 2021، تحدث نقيب أطباء الأسنان في محافظة اللاذقية، طارق عبد الله، عن وصول نسبة هجرة الخريجين الجدد من أطباء الأسنان إلى حوالي 70% من الطلاب المتخرجين، الذين يهاجرون بعد تسجيلهم في النقابة لمدة سنة.

وتشابهت معظم الظروف التي جمعت هؤلاء السوريين ودفعتهم إلى الهجرة، متمثلة بالأزمات المعيشية والاقتصادية، وظروف عمل مهنهم التي صارت لا تتناسب مع حجم ما يدفعون للعمل بها في سوريا.

وتزامنًا مع انطلاق أول تلك التصريحات، التي تحدثت عن هجرة “خيالية” للصناعيين، أوقفت وزارة الداخلية في حكومة النظام إصدار جوازات السفر لأسباب بررتها بـ”فنية وخارجة عن إدارة الوزارة”، واستمرت أزمة إصدار الجوازات أكثر من ثلاثة أشهر.

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، إن كثافة الإقبال على الهجرة يؤكدها الازدحام الشديد في فروع الهجرة والجوازات للحصول على جواز السفر، مشيرة إلى أنها خسارة كبيرة لأهم الطاقات والكفاءات الشابة.

هل تدوس عجلة التطبيع العربي مع النظام اللاجئين؟

أعادت عدة دول عربية، من بينها الأردن الذي يضم نحو 673 ألف لاجئ سوري، مؤخرًا علاقاتها مع النظام السوري، انطلاقًا من اتصال الملك الأردني، عبد الله الثاني، في 3 من تشرين الأول 2021، برئيس النظام السوري، بشار الأسد، الذي كان الأول من نوعه منذ عام 2011.

كما زار وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، الأسد في دمشق، في 9 من تشرين الثاني 2021، لتتسارع وتيرة التطبيع العربي مع النظام.

وعن علاقة خطوات التطبيع مع النظام، وارتباطها بقدرة دول الجوار على الضغط في إعادة اللاجئين، يرى الخبير في الشأن الروسي نصر اليوسف، أن خطوات التطبيع إذا اتخذت منحى أكثر شمولية سيكون لها دور في إعادة اللاجئين إلى سوريا، ولكن سيبقى الموقف الأمريكي والاتحاد الأوروبي حجر عثرة أمام ذلك.

ويبقى التعويل على موقف الغرب بالالتزام بالمعايير الدولية الإنسانية التي تمنع إعادة اللاجئين إلى بلد لا ينتظرهم فيه سوى الاعتقال والقتل، بحسب اليوسف.

وكان الاتحاد الأوروبي رفض المشاركة في المؤتمر الأول الذي عُقد عام 2020، رغم تلقي عدد من أعضائه دعوات لحضوره. وزير خارجية التكتل الأوروبي، جوزيب بوريل، قال إن “الشروط الحالية في سوريا لا تشجع على الترويج لعودة طوعية على نطاق واسع ضمن ظروف أمنية وكرامة تتماشى مع القانون الدولي”.

ولفت بوريل إلى الأرقام الصادرة عن عمليات العودة “المحدودة” التي سُجلت خلال الفترة الماضية كدليل “يعكس العقبات الكثيرة والتهديدات أمام عودة اللاجئين والنازحين”، وبينها “التجنيد الإجباري والاعتقال العشوائي والاختفاء القسري”.

وفي هذا الإطار، يلاحظ الخبير في العلاقات الدولية الدكتور العراقي عمر عبد الستار، أن التطبيع العربي لن يستطيع أن يفعل شيئًا في عودة اللاجئين أو في إعمار أو حتى في قبول النظام السوري.

وتوجد معضلتان حصلتا في المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، هما تنظيم “الدولة الإسلامية”، والنظام السوري، ولا يمكن للمنطقة المضي قدمًا دون إيجاد حلول للمعضلتين.

واستشهد عبد الستار بما قاله المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، في كلمة ألقاها بعنوان “مستقبل سوريا وتطلعات تركيا وأمريكا”، قال فيها إن “سوريا تعد من أخطر القضايا على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وإن دول إيران وروسيا والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، لها كلمة في هذه القضية”.

وعليه اعتبر عمر عبد الستار، أن ما يحلحل قضية عودة اللاجئين هو مقايضة سوريا بين الأمريكيين والروس وليس التطبيع العربي.

ويتفق هذا التحليل مع أرقام مفوضية اللاجئين، فرغم عودة العلاقات بشكل رسمي بين سوريا والأردن، لم يعد إلى سوريا خلال عام 2021 كله سوى 2249 لاجئًا بشكل طوعي، من أصل نحو 673 ألفًا مسجلين لدى المفوضية.

ولم يعد من لبنان، الذي تحظى حكومته بعلاقات مع المسؤولين السوريين وتنسيق في قضية عودة اللاجئين، سوى 1744 لاجئًا في عام 2021 من أصل 844 ألفًا مسجلين لدى المفوضية.

وتعكس هذه الأرقام تراجعًا عن الأعوام التي سبقت 2021 في نسبة عودة اللاجئين، رغم تحسّن المناخ السياسي بين النظام ودول عربية.

توقعات بمزيد من الهجرة خارج سوريا

حذّر تقرير صادر عن “مجلس اللاجئين النرويجي” من أن الأزمة السورية قد تشهد نزوح ما لا يقل عن ستة ملايين سوري إضافي خلال السنوات العشر المقبلة، إذا استمر الصراع السياسي وانعدام الأمن، والتدهور الاقتصادي في سوريا.

وعزا التقرير ازدياد أعداد الخارجين من سوريا لأسباب منها البحث عن الأمان، وخلق فرص جديدة لإعادة بناء حياتهم، بسبب ما يفرضه الواقع المعيشي المتدني، وارتفاع معدلات الفقر، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تهدد أمنهم.

وأظهرت دراسة استقصائية صادرة عن مركز “السياسات وبحوث العمليات” (OPC)، في أيار 2021، رغبة “عالية” لدى من أُجريت عليهم الدراسة في الهجرة من دمشق إلى الخارج.

ويعتبر الهرب من الظروف المعيشية الصعبة داخل سوريا، السبب الرئيس للتفكير في الهجرة بالنسبة إلى نحو 60% من المستجيبين للدراسة الراغبين في الهجرة، وهو متوقع في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه سوريا طوال العقد الأخير، والذي زادت وتيرته خلال عامي 2019 و2020.

ومن العوامل الأخرى التي تدفع الأفراد من المستجيبين للدراسة إلى الرغبة في الهجرة، البحث عن فرص عمل وتعليم أفضل، ولمّ الشمل والالتحاق بأفراد العائلة خارج سوريا، ولتفادي الخدمة العسكرية الإلزامية، كما أن عبارة “سئمت العيش في سوريا” كانت دافعًا لبعض المستجيبين للدراسة.

ووفقًا للدراسة، يشكّل غياب القدرة المالية على تحمل نفقات الهجرة العامل الأكثر تأثيرًا في منع المستجيبين من الإقدام على الهجرة، إذ إن “ضعف الموارد المالية هو سبب دافع للهجرة ومانع لها في نفس الوقت”، وإذا توفر المال أو طرق هجرة أقل تكلفة “قد تتحوّل الرغبة إلى قرار”.