نفت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري الأنباء حول قصة اغتصاب وسرقة فتاة في دمشق، التي تتداولها صفحات سورية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، السبت 8 من كانون الثاني، “تناولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا حول فتاة تستقل تكسي لزيارة صديقتها في الدويلعة فتنتهي مغتصَبة بأحد الأبنية من قبل السائق بعد أن رش وجهها بمادة مخدرة واغتصبها وسرق جوالها ومبلغ مالي” .
ومن خلال التدقيق تبين أن الخبر عار عن الصحة نهائيًا، بحسب البيان، ولم تقع هذه الحادثة في محافظة دمشق أو غيرها ولم يتم تقديم أي ادعاء حول هذا الموضوع.
ودعت الوزارة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتماد الأخبار من مصادرها الحقيقية وعدم الترويج للمنشورات الملفقة والكاذبة.
وتشارك صفحات محلية سورية في مواقع التواصل الاجتماعي قصة حول اغتصاب فتاة بمنطقة الكباس بدمشق والأمن الجنائي يلقي القبض على الفاعل.
وتعتبر الجريمة المعلوماتية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السوري، الذي كان قاصرًا عن النظر في هذه الجرائم حتى عام 2011 عندما صدر قانون “تنظيم الإعلام الإلكتروني”، ويُعد “نشر معلومات كاذبة عن أشخاص عبر الشبكة” جريمة إلكترونية.
وفي كانون الثاني 2021، قال رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي، إن عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع خلال عام 2020، بلغ حوالي 2334 ضبطًا.
وأضاف شاليش أن الجرائم الأكثر وقوعًا في مجال الجرائم المعلوماتية في سوريا هي جرائم السب والشتم عبر الشبكة والتشهير، موضحًا أن نسبتها وصلت إلى 70% من إجمالي الضبوط المنظمة.
وتأتي جرائم “نشر معلومات كاذبة عن أشخاص عبر الشبكة” في المرتبة الثانية، بنسبة بلغت 15%، ومن ثم جرائم “الاحتيال عبر الشبكة” بكل أنواعها، بنسبة 9%.
وكانت وزارة الاتصالات السورية أعدت مشروع قانون حول “الجريمة المعلوماتية” نشرته قناة “روسيا اليوم” دون وجود نص رسمي بعد.
ويتألف مشروع القانون من 47 مادة، ويتوسع في عقوبات النشر، ويفرض عقوبات مشددة، وتصل عقوبة بعض الجرائم إلى خمس سنوات، وغرامات تصل حتى سبعة ملايين ليرة سورية في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة.
والجريمة المعلوماتية (الإلكترونية) هي التي تُرتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، أو تقع على الأنظمة المعلوماتية أو الشبكة.
اقرأ أيضًا: ما مشروع قانون “الجريمة المعلوماتية” الذي يدور حوله الجدل في سوريا؟