نقيب المحامين السوريين يوضح تعديلات رسوم تنظيم الوكالات القضائية

أوضح نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، أن القرارات التي صدرت عن نقابة المحامين التابعة للنظام السوري تتضمن تعديل سعر الوكالة وليس أتعاب المحامي.

وقال، في تصريح لصحيفة “تشرين” الرسمية اليوم، السبت 8 من كانون الثاني، إن القرارات حددت الرسوم الواجب استيفاؤها، عند تنظيم الوكالات القضائية، اعتبارًا من بداية العام الحالي، إذ عُدّلت مادة من نظام الوكالات القضائية لجهة رسم الانتقال، وصار 4000 ليرة بدلًا من 500 ليرة سورية.

وتمت زيادة قيمة طابع المرافعة المحمول ليصبح 3000 ليرة، وإلصاقه على أصل سند التوكيل، أو الصورة المصدقة عنه، أو عند الطعون بالأحكام أو طلب تنفيذها، بالإضافة إلى توحيد مبلغ الحد الأدنى للأتعاب لكافة الدعاوى، ليصبح 7000 تُستوفى عند تنظيم أي وكالة قضائية.

ويُستثنى من ذلك الدعاوى التي يقيمها العامل فقط بحقوقه العمالية، ودعوى النفقة إذا لم يقترن بطلبات أخرى، على أن يقوم مندوب الوكالات بوضع عبارة على النسخة المصدقة بأنها غير قابلة للاستعمال إلا لدعوى النفقة فقط بالقضايا الشرعية، ودعوى حقوق العامل في الدعاوى العمالية.

وأضاف فارس أن الأتعاب لم يطرأ عليها أي تعديل، إنما هي أمر متروك للمحامي نفسه، فهو يقدر ويحدد أتعابه تبعًا للقضية التي يعمل عليها، إذ إن أتعاب كل محامٍ تختلف من محافظة إلى أخرى، فما يتقاضاه المحامي في دمشق من أتعاب مثلًا يختلف عما يتقاضاه المحامي في محافظة حماة.

وأشار إلى أن الزيادة دائمًا تأتي تماشيًا مع كل ما طرأ من زيادات بشكل عام، ولتتمكن النقابة وفروعها من تحسين حصص التعاون وخدمات صناديق الإسعاف، وزيادة الرواتب التقاعدية للمحامين وأسرهم.

وكانت نقابة المحامين أصدرت في 6 من كانون الثاني عدة قرارات حددت بموجبها الرسوم الواجب استيفاؤها عند تنظيم الوكالات القضائية اعتبارًا من بداية العام الحالي.

وبحسب الفارس فارس، يوجد فائض كبير في أعداد المحامين في سوريا نسبة إلى فرص العمل الموجودة اليوم.

ويبلغ عدد المحامين الموجودين في مناطق سيطرة النظام 37 ألف محام، توجد بينهم حالة من “البطالة المقنعة”، إذ يمارس بعض المحامين المسجلين في النقابة أعمالًا أخرى، وهذا يخالف قانون النقابة، بحسب تعبيره.