بعد استقالة حمدوك.. مظاهرات حاشدة تطالب بحكم مدني في السودان

شهد السودان مظاهرات حاشدة للمطالبة بحكم مدني كامل، ورفض ما اعتبره المحتجون “انقلابًا عسكريًا”، الخميس 6 من كانون الثاني.

وحاول مئات المتظاهرين الوصول إلى بوابة القصر الرئاسي، مطالبين بـ”حكم مدني كامل”، إلا أن القوات الأمنية واجهتهم بإطلاق القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، بحسب تسجيلات مصوّرة رصدتها عنب بلدي.

وأُصيب متظاهرون سودانيون بسبب إطلاق قوات الأمن قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع، لمنعهم من الوصول إلى قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم.

ورد المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، واندلعت اشتباكات ومطاردات بين الجانبين في شوارع رئيسة وفرعية بمحيط قصر الرئاسة.

وانتشرت قوات أمنية بكثافة في الخرطوم قبل انطلاق المظاهرات، التي دعت إليها لجان المقاومة باسم ”مليونية 6 يناير” (كانون الثاني)، وأغلقت بعض الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش ومحيط قصر الرئاسة، مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان.

ولم تقتصر المظاهرات على العاصمة فقط، إنما خرجت مظاهرات لمئات المتظاهرين في عدة مدن سودانية، بحسب ما نقلته الوكالات السودانية.

وأعلنت لجنة أطباء السودان أن حصيلة قتلى التظاهرات ارتفعت منذ إعلان البرهان السيطرة على السلطة إلى 58 شخصًا، منذ تشرين الأول 2021.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه، في 2 من كانون الثاني الحالي، نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وقرر حمدوك تقديم استقالته ليفسح المجال لغيره، بحسب ما قاله في خطاب متلفز، بعد أن تحدث عن قبوله بالتكليف عقب الاتفاق السياسي في السودان، الموقّع مع القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لمحاولة إعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا، في 21 من تشرين الثاني 2021، تضمّن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.

ومنذ 25 من تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، اعتبرتها أطراف سياسية “انقلابًا عسكريًا”.

وكان أبرز الإجراءات التي نفذها البرهان حينها، فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

–