خمس مشكلات تواجه صناعيي الأداوت المنزلية الكهربائية في سوريا

ناقش أعضاء لجنة صناعة الأدوات المنزلية والكهربائية في غرفة صناعة دمشق وريفها مع وزير الصناعة في حكومة النظام السوري زياد صباغ، المشكلات التي تواجههم في القطاع، خلال اجتماع جمعهم الأربعاء 5 من كانون الثاني.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 6 من كانون الثاني، عن أعضاء اللجنة، أن المشكلات التي تواجه عمل الصناعيين تتمثل في:

1. الخسائر التي يتعرض لها قطاع صناعة الأدوات المنزلية الكهربائية، نتيجة لتنفيذ آليات العمل الخاصة بالقرار رقم “8”.
2. ارتفاع تكاليف الشحن.
3. صعوبة استيراد المعادن مثل الصاج والأسلاك المعدنية وغيرها.
4. ارتفاع أسعار الزجاج الصناعي المصنع محليًا وانخفاض جودته وخاصة الذي يستخدم في صناعة الأفران.
5. طول المدة الزمنية للتحويل المالي لعمليات الاستيراد والتصدير.

ويعتبر الشق التمويلي والتحويل المالي لعمليات الاستيراد والتصدير مشكلة أساسية تواجه الصناعيين، بحسب أعضاء اللجنة الذين عبّروا عن استيائهم من موضوع المدة الزمنية الطويلة التي ينتظرها الصناعي، نتيجة التحويل عن طريق شركات الصرافة لتمويل مستورداتهم، إضافة لقرار الدفع الكاش لتسديد قيمة شيكات الجمارك، عوضًا عن التحويلات البنكية.

وطالبوا بتشميل صناعة الأدوات المنزلية ببرنامج دعم التصدير الدائم، أسوة بالصناعات النسيجية وبعض المواد الغذائية التي يشملها البرنامج، إضافة إلى ضرورة إيجاد حل لموضوع السماح لسيارات الشحن العراقية بالدخول إلى الأراضي السورية.

اقرأ أيضًا: مشروع إيراني لاستثمار شركة “بردى” في سوريا

من جهته، طالب وزير الصناعة، زياد صباغ، الصناعيين بتزويده بمذكرة مفصلة تتضمن كل معلومات أجور الشحن عبر ميناء “اللاذقية”، ومقارنتها مع المنافذ البحرية في الدول المجاورة.

وتحدث عن ضرورة عقد اجتماع مع الشركات المصنعة للزجاج وأصحاب المنشآت الصناعية المستخدمة لهذه المادة، للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وفي 31 من آب الماضي، فرض مصرف سوريا المركزي شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها، سيُعمل بها حتى شباط 2022، قد تؤثر في انخفاض أعداد المستوردين في سوريا.

واشترط القرار تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

ويعاني واقع الصناعة في سوريا من مشكلات عديدة تتعلق بغياب الكهرباء والوقود، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، والفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات، ما دفع العديد منهم إلى مغادرة سوريا والتوجه نحو مصر.