طالبت لجنة “صناعة السينما والتلفزيون” كل من ينشر ويصور لوحات درامية أو يقدم أي محتوى فني على مواقع التواصل الاجتماعي، الحصول على التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة، أن أي محتوى يخص مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها، سيتم نشره من تاريخ، الأربعاء 5 كانون الثاني، دون الحصول على الموافقات المطلوبة سيعتبر مخالفًا، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.
وسيتم تحريك الادعاء مباشرة لإحالة المخالفين، لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي.
واستند القرار على أحكام المرسوم التشريعي الصادر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، رقم 17 لعام 2012 الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة.
وتحدثت “اللجنة” أنها تأسف لحالة “الانحلال الأخلاقي والفني والفكري والاستعراض المبتذل”، الذي يعرض عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثر ذلك في الإساءة للمجتمع.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي كثرة المقاطع المصورة و”الإسكتشات” التي تقدم إيحاءات جنسية واضحة تحت عباءة كوميدية، واستطاعت حصد نسب مشاهدات عالية، دون امتلاكها مقومات العمل الدرامي، كالنص والحبكة والأسلوب الإخراجي.
هذه “الإسكتشات” فتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات تتعلق بتسخير الإثارة لحصد المشاهدات، وغياب المعايير الرقابية التي تتحكم بنشر ما يُعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مدى تأثير هذه المقاطع المصورة على مكونات مجتمعية معينة كالمراهقين مثلًا، ومدى تأثيرها على سلوك المتلقي وخياراته الانتقائية أمام وسائل التواصل الاجتماعي.
بيان لجنة “صناعة السينما والتلفزيون” عن نشر وتصوير أي محتوى في سوريا 5 كانون الثاني 2022 (صحيفة الوطن المحلية)
اللجنة المتخصصة.. لا نقصد التضييق
أوضح رئيس مجلس إدارة “لجنة صناعة السينما والتلفزيون”، علي عنيز، بأن التعميم الخاص بالناشطين بالمجال الفني على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على الموافقات اللازمة، لا يهدف إلى التضييق على صانعي المحتوى.
وقال عنيز، في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية اليوم، الخميس 6 من كانون الثاني، إن لجنة صناعة السينما تنظم عمل القطاع الخاص وحالة التواصل مع شركات الإنتاج والقطاع العام.
وأضاف “ليس من عملنا التدقيق على صناع المحتوى بل هناك جهات أخرى منوطة بهذا المنحى، ونحن بعيدين كل البعد عن التضييق على صانعي المحتوى، ونحن نتدخل في المحتوى الدرامي أو الإسكتشات الدرامية التي يتم بثها بدون حالة التقييم والموافقات”.
وبيّن أن الإجراءات “بسيطة بعيدة عن التعقيدات أو الماديات”، وهي تقديم النص الخاص بالمحتوى ليمر على التقييم الفكري لإجازته حتى يأخذ كتب تسليم ويباشر تصويره العمل.
وتحدث عنيز عن وجود فوضى بنشر مقاطع أو “إسكتشات درامية” على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، ما أدى إلى تدني بالمستوى الفكري والفني والأخلاقي.
وهدف القرار تنظيم الحالة، وليس ماديًا، وفي الفترة الماضية وجهت اللجنة إنذارات لعدد من الأشخاص بعضهم استجاب والبعض الآخر لم يستجب، وفقًا لعنيز.
اقرأ أيضًا: إيحاءات جنسية وقود لانتشار “إسكيتشات” سورية عبر مواقع التواصل
وكانت وزارة الاتصالات السورية، أعدّت مشروع قانون “الجريمة المعلوماتية”، ونشرته قناة “روسيا اليوم” دون وجود نص رسمي بعد.
وأفادت القناة الروسية في 24 من كانون الأول الماضي، أنه بحسب النسخة التي حصلت عليها من الوزارة، سيعد المشروع ليقر من قبل مجلس الشعب، وإذا أُقرّ سيُلغى المرسوم التشريعي رقم “17” لعام 2012، الساري حاليًا والمعروف باسم “الجريمة الإلكترونية”.
ويتألف مشروع القانون من 47 مادة، ويتوسع في عقوبات النشر، ويفرض عقوبات مشددة، وتصل عقوبة بعض الجرائم إلى خمس سنوات، وغرامات تصل حتى سبعة ملايين ليرة سورية في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة.
ولا يتضمّن “المرسوم 17″ الساري، بشكل واضح وصريح، عقوبات تتعلق بالنشر، بقدر ما يهتم بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة، وإرسال بريد دون رغبة المتلقي.
ويركّز المشروع على جرائم النشر التي ستطال أي حد ينشر عبر الشبكة.
وتعتبر أكثر العقوبات المتعلقة بـ”النيل من هيبة الدولة” أو من هيبة الموظف العام، وتتيح بعض مواد مشروع القانون الجديد وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات.
وتعتبر الجريمة المعلوماتية من الجرائم الجديدة في سوريا، وبدأ القانون يعاقب عليها مؤخرًا، إذ كان القانون السوري قاصرًا عن النظر في هذه الجرائم، حتى عام 2011 عندما صدر قانون “تنظيم الإعلام الإلكتروني”.