حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، الحد الأقصى لأسعار مبيع أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي (الحديد) الفارغة، بدءًا من مطلع العام الحالي.
وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، في 3 من كانون الثاني الحالي، يحدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة (بسعة 12.5 كيلوغرام) بـ116 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (بسعة 16 إلى 20 كيلوغرامًا) بـ175 ألف ليرة.
ولم تعلن وسائل الإعلام السورية الرسمية القرار حتى ساعة إعداد هذا الخبر، كما لم تنشره الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية، بينما تداولت عدة صفحات محلية سورية نسخة عن القرار.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، يحق للعائلة الواحدة تسلّم أسطوانة واحدة (جرة) من الغاز الطبيعي كل 90 يومًا عبر “البطاقة الذكية” (بوزن عشرة كيلوغرامات وبسعر تسعة آلاف و700 ليرة سورية).
إلا أن وصول الرسالة لتسلّم الأسطوانة عبر “البطاقة الذكية” يتأخر لفترات قد تصل إلى أكثر من 60 يومًا إضافيًا، ما يجبر الناس على التوجه إلى السوق السوداء لتأمين احتياجاتهم من المادة.
وفي 24 من تشرين الأول 2021، حددت وزارة التموين سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي خارج “البطاقة” بـ30 ألفًا و600 ليرة سورية، وسط توفرها في السوق السوداء بأسعار تتجاوز 120 ألف ليرة سورية.
ويصل سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر “البطاقة الذكية” بوزن 16 كيلوغرامًا إلى 40 ألف ليرة سورية، بينما حددت الوزارة سعر مبيعها خارج “البطاقة” بـ49 ألف ليرة.
التجارة الداخلية تطلق وعودًا لـ2022
جدّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، إطلاق الوعود مع بداية عام 2022، وذلك بعد أن أشرفت وزارته خلال عام 2021 على رفع أسعار مختلف المواد والسلع الأساسية.
وقال سالم، إن “الوزارة تبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة، واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولًا وفعلًا”، بحسب ما نقلته صحيفة “تشرين” الرسمية، في 3 من كانون الثاني الحالي.
ومنذ تسلّم عمرو سالم الوزارة في آب 2021، تكررت وعوده بتحسين الوضع المعيشي، قابلها بقرارات شبه يومية تقضي برفع أسعار سلع ومواد غذائية و أساسية يومية يحتاج إليها المواطنون، وصلت نسبة رفع أسعار بعضها إلى أكثر من 400%.
–