لا يتضمن جدول أعمال الوفد الفلسطيني، الزائر إلى دمشق اليوم، 6 من كانون الثاني 2022، أي بند يهتم بقضايا تهم الشارع الفلسطيني في سوريا، حسب تسرب من معلومات عن مضمون هذا الجدول.
وأعلن أمين اللجنة المركزية لـ”حركة فتح”، جبريل الرجوب، عن إرسال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رسالة خطية إلى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عبر وفد سيزور دمشق، اليوم في 6 من كانون الثاني الحالي.
حيث ذكرت مصادر فلسطينية أن للوفد ثلاث مهام بدمشق، الأولى تسليم رسالة خطية إلى الأسد من قبل عباس، خلال اجتماع سيعقد مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، والمشاركة في احتفال تقيمه الحركة في الذكرى الـ57 لانطلاقها، وآخرها عقد الاجتماعات مع الفصائل الفلسطينية تمهيدًا لانعقاد “المجلس المركزي الفلسطيني” في رام الله بين 20 و23 من كانون الثاني الحالي.
وحافظت حركة “فتح” على علاقاتها بالنظام السوري، خلال السنوات الماضية، وتُتهم الحركة بالقتال إلى جانب النظام السوري خاصة في جنوب دمشق والمخيمات الفلسطينية، كما أيّد عباس في تصريحات سابقة له عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.
ملف المعتقلين
يُلزم الفلسطينيون في سوريا بخدمة إلزامية في “جيش التحرير” الخاضع لسيطرة النظام السوري، ويتعرض من تخلف منهم للملاحقة والاعتقال، ويتعرض من شارك في أحداث الثورة السورة للقبض عليه من عناصر النظام السوري.
ووثقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” اعتقال النظام السوري ما يزيد عن 1800 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومسنون، إلى جانب 620 آخرين توفوا بسبب التعذيب.
وتؤكد شهادات المعتقلين المفرج عنهم ممارسات عناصر الأمن التابعة للنظام السوري “اللاإنسانية” بحقهم، التي شملت الضرب بالسياط والعصي الحديدية والصعق بالكهرباء وغيرها من صنوف التعذيب، ما أسفر عن وفاة مئات المعتقلين الفلسطينيين.
وأكدَّ فايز أبو عبيد، مسؤول قسم الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، في حديث إلى عنب بلدي، أن على السلطة الفلسطينية التدخل بشكل جدي لدى النظام السوري والضغط عليه من أجل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.
وقال الحقوقي أيمن أبو هاشم، إن أحد المشاكل التي يعاني منها ذوو المعتقلين، مجهولية مصير أبنائهم في السجون، والخوف من المطالبة بالكشف عن وضعهم بسبب القبضة الأمنية التي يمارسها النظام السوري على الفلسطينيين والسوريين بشكل عام.
ملف إعمار المخيمات
نقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، الثلاثاء 28 من أيلول، عن أهالٍ في مخيم “اليرموك” قولهم، إن السلطة الفلسطينية لعبت “دورًا مخزيًا” في ملف إعادة إعمار المخيم وعودتهم إلى ممتلكاتهم فيه.
ولفتت “المجموعة” إلى أن الفلسطينيين اليوم أحوج من أي وقت مضى للحصول على المساعدة المالية، لتعينهم على تكاليف ترميم منازلهم وليتمكنوا من العودة إليها، والتخلص من عبء الإيجارات التي يدفعونها في ظل غلاء الأسعار، إذ يتراوح إيجار المنزل بين 100 ألف حتى 250 ألف ليرة سورية.
ويجب على السلطة الفلسطينية العمل على إعادة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم للتخفيف من معاناتهم ومأساتهم، وفق ما قاله أبو عبيد.
وأضاف أبو عبيد أن السلطة تمتلك القدرة على اتخاذ إجراءات تخفف من معاناتهم، إذ دفعت مليوني دولار أمريكي من أجل إزالة الأنقاض والركام في مخيم اليرموك، كما وزعت مبالغ مالية على عدد من العائلات الفلسطينية في مخيم اليرموك وحندرات والعائدين إلى حمص، إلا أن تلك الخطوات غير كافية لحل مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من الفقر والأزمات الاقتصادية وعدم توفر مقومات الحياة في سورية.
الدور الغائب
يعمل في المغترب عدد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية، على رصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتوثيق كافة انعكاسات الحرب السورية عليهم، وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي، ومراقبة أوضاعهم الإنسانية والقانونية والمعيشية، هذا الدور الذي يفترض على السلطة الفلسطينية القيام به.
وتكمن معاناة اللاجئ الفلسطيني السوري، شعوره بالحاجة إلى مدافع عن حقوقه ومرجعية رسمية، حسبما قال أبو عبيد، ويأتي هذا الشعور جرّاء تجاهل وتهميش الفصائل والسلطة الفلسطينية لمأساته وعدم شعورهم بالمسؤولية تجاهه.
وتستطيع السلطة الفلسطينية عبر الوفود ممارسة ضغوط سياسية على النظام السوري، بأن تفعّل قضية اللاجئين، والمطالبة بإطلاق سراحهم والكشف عن مصير المفقودين، حسبما ذكر الحقوقي أبو هاشم.
وأضاف أبو هاشم، بأن لدى السلطة القدرة على ممارسة ضغط دبلوماسي عن طريق سفارتها في دمشق، بطلب رسمي إلى الخارجية السورية، بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، وفق قوائم اسماء موجودة لديها.
وتشير إحصائيات “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا)، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الموجودين حاليًا في سوريا يبلغ نحو 438 ألف لاجئ من أصل 560 ألفًا كانوا يعيشون فيها قبل بدء الحرب.
ويحتاج ما يزيد على 95% من هؤلاء اللاجئين إلى الحصول على مساعدات إنسانية ماسّة من أجل البقاء على قيد الحياة، وفقًا لـ”أونروا”.