قال رئيس مجلس الوزراء في حكومة “الإنقاذ”، علي كده، إن حكومته ستعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وزيادة عدد المشاريع الخدمية وتفعيل المشاريع الاستثمارية.
وستعمل “الإنقاذ” على إصدار البطاقات الشخصية للسكان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة شمال غربي سوريا، حتى نهاية كانون الثاني الحالي، بحسب لقاء نقلته وكالة “أنباء الشام” التابعة لحكومة “الإنقاذ” اليوم، الثلاثاء 4 من كانون الثاني.
واعتبر كده أن إصدار البطاقات الشخصية من الأهداف والرؤى القريبة التي وضعتها “الإنقاذ”.
وطرح كده عدة أهداف ثانوية ستعمل عليها “الإنقاذ”، وهي دورات للكادر القضائي بشكل عام والقضاة العاملين في المحاكم، وإخضاع رجال الشرطة لدورات فنية مسلكية من خلال إحداث كلية الشرطة، وإحصاء المراكز الصحية من أجل زيادة عدد المستشفيات على مستوى المنطقة.
وأوضح كده أن حكومته ستعمل على تحقيق مبدأ الكفاءة الإدارية والتخصصية في المجالات كافة، على حد تعبيره.
تأتي وعود وأهداف رئيس حكومة “الإنقاذ” بعد أن عيّنت الحكومة ممثلين عن الوزارات، وأعلن “مجلس الشورى العام” عن منح الثقة لتسع حقائب وزارية في حكومة “الإنقاذ”، الاثنين 3 من كانون الثاني.
وتسيطر حكومة “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.
ورغم وعود “الإنقاذ” فإن الاحتياجات الإنسانية لسكان الشمال والنازحين في المخيمات تتزايد مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها المنطقة إثر انخفاض قيمة الليرة التركية.
–