سوريا.. المهندسون خارج قرار رفع الدعم الحكومي عن المواطنين

أعلن نقيب المهندسين، غياث القطيني، عن عدم رفع الدعم الحكومي عن جميع المهندسين في مناطق سيطرة النظام السوري، بعد اطلاع النقابة على أوضاعهم المعيشية.

وقال القطيني، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 4 من كانون الثاني، إن النقابة وجدت أن جميع المهندسين يستحقون الدعم بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، وعدم توفر فرص العمل الكافية لديهم.

وأوضح القطيني أن حوالي 80% من المهندسين الموجودين في سوريا يعملون كموظفي دولة، بينما يعمل 20% منهم بمكاتب هندسية خاصة وسط أوضاع صعبة يعانون منها، لا تجعلهم من الفئة التي من الممكن أن تستثنى من الدعم الحكومي.

ومطلع كانون الأول 2021، قال القطيني، إن أفرع النقابة ستهتم بتحديد المهندسين الذين سيُرفع عنهم الدعم، وفقًا لدخل مكاتبهم إذا كان مرتفعًا وثابتًا خلال السنوات الماضية.

ومنذ بدء الحديث عن إزالة الدعم الحكومي، تباينت الأرقام التي ستتأثر بهذا القرار، إذ أعلن أمس رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، أن الحكومة تعمل على استبعاد 333 ألف “بطاقة ذكية” من أصل أربعة ملايين “بطاقة” موزعة على المواطنين.

ولكن في تصريح سابق لعرنوس، في 20 من كانون الأول 2021، قال فيه إن الحكومة تدرس استبعاد نحو 600 ألف “بطاقة”، بعد شهر على إعلانه أن الحكومة تعمل على إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم.

“المرصد العمالي للدراسات والبحوث” في سوريا، تحدث عن عدم وجود معايير واضحة ومقبولة، تُسهّل عملية تحديد الفئات التي ستُستثنى من الدعم الذي تقدمه حكومة النظام السوري للمقيمين في مناطق سيطرتها.

وأشار “المرصد” إلى غياب قواعد بيانات محدثة ودقيقة وشفافة، يُمكن الاستناد إليها لتحديد الفئات التي ستُستثنى من الدعم، موضحًا أن أي مؤشرات أو معايير سيتم تبنيها، تعتبر معايير “متغيرة بشكل متسارع”، كالملكيات أو السجلات وغيرها.

وتناور حكومة النظام السوري بين زيادة الأسعار، ورفع الدعم، وتخفيض عدد الحصص في التعامل مع المواد المدعومة التي تبيعها للمواطنين في مناطق سيطرتها بسعر أقل من سعر السوق، لمواجهة الأوضاع المعيشية المتردية في مناطق سيطرتها.

وكان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، حذّر من التدابير “القاسية” التي يضطر الأهالي إلى اتخاذها بسبب الجوع والفقر في سوريا.

وقال المسؤول الأممي، في بيان صادر في تشرين الثاني 2021، إن الصراع والتغيّر المناخي وجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، والآن تكلفة المعيشة، تدفع الناس إلى ما وراء قدرتهم على التحمل.

–