سوريا.. أزمة انقطاع الأدوية مستمرة رغم رفع أسعارها

لم يُسهم رفع أسعار جميع أصناف الأدوية مرتين خلال عام 2021 في تخفيف أزمة نقص الدواء بمناطق سيطرة النظام السوري، وسط وعود متكررة من مسؤولين في قطاع تأمين الأدوية بحل تلك الأزمات.

ورغم مرور أكثر من 15 يومًا على آخر قرار لرفع أسعار الأدوية بنسبة 30%، لا يزال كثير من الأصناف مفقودًا في الصيدليات، وفي حال توفرها فقد تختلف أسعارها بين صيدلية وأخرى، وقد تصل أسعارها إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها الرسمي الذي حددته الوزارة.

عضو مجلس نقابة صيادلة سورية، جهاد وضيحي، اعتبر في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 3 من كانون الثاني، أن اختلاف أسعار الأدوية لدى بعض الصيدليات “تصرّف شخصي” من الصيدلاني، يلاحَق عليه في حال ورود شكوى إلى النقابة ضده.

وأضاف وضيحي أن اختلاف الأسعار يعود إلى قلة توفر بعض أصناف الأدوية وارتفاع تكاليف إنتاجها، الأمر الذي من الممكن أن يُحل في حال توفر معظم أصناف الأدوية.

وبحسب وضيحي، من المتوقع أن تتوفر معظم أصناف الأدوية المقطوعة نهاية كانون الثاني الحالي، عازيًا سبب تأخر توفرها بعد قرار رفع سعر الأدوية إلى مشكلات في عملية استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية من جهة، وإلى تكاليف الشحن من جهة أخرى، على حد قوله.

من جهته، قال رئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية”، فيصل الرشيد، إن الأزمة الدوائية تعود إلى “قلة الموارد” الناتجة عن عرقلة إجراءات الاستيراد من جهة، وإلى شحن المواد الذي يستغرق وقتًا طويلًا، على حد قوله.

واعتبر الرشيد، في حديث إلى صحيفة “تشرين” الحكومية أمس، الأحد، أن تحميل معامل الأدوية مسؤولية هذه الأزمة “أمر غير صائب”، مضيفًا أن احتكار الأدوية من قبل الصيادلة “مبالغ فيه”، بحسب تعبيره.

ومنتصف كانون الأول 2021، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار جميع الأدوية بنسبة 30%، بعد أن رفعت سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنفس النسبة أيضًا في منتصف حزيران من العام نفسه.

وجاء رفع أسعار الأدوية، بعد عدة مطالب لمعامل الأدوية في سوريا، بهدف “تأمين استمرار الأدوية” في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرض أصحاب المعامل لخسارات مالية، على حد قولهم.

ولا تعتبر أزمة نقص الدواء جديدة في مناطق سيطرة النظام، إذ يترافق الإعلان عنها في كل مرة مع مطالب معامل الأدوية برفع أسعارها “تجنبًا لانقطاع إنتاجهم”، ليتبعها بعد ذلك قرار من وزارة الصحة يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية، لا يؤدي بالضرورة إلى توفرها بعد ذلك.

–