دعا المجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها جميع المنظمات والفرق والمبادرات العاملة في المنطقة إلى مراجعة مكتب التواصل التابع له لاستكمال الأوراق الثبوتية لتسجيلها.
وذكّر بيان صادر عن المجلس اليوم، الأحد 2 من كانون الثاني، بأن آخر تاريخ لاستكمال كل الأوراق الثبوتية هو 1 من شباط المقبل.
وكان تعميم صادر عن وزارة الإدارة المحلية والخدمات في “الحكومة السورية المؤقتة”، في 16 من كانون الأول 2021، طلب من جميع المنظمات الأجنبية الراغبة في افتتاح مكاتب أو فروع أو ممارسة أو أي نشاط أو فعالية أو ورشات عمال في الشمال السوري أن تتقدم من خلال ممثلها القانوني في المنطقة بطلب خطي إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والتنسيق معها قبل البدء بالأنشطة.
وعلى جميع المؤسسات العامة في الشمال السوري أن تتأكد من وجود هذه المتطلبات القانونية وفق التعميم الصادر قبل التعاون مع المنظمات في أنشطتها المختلفة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتُعتبر كل جمعية غير مسجلة أو نشاط ينفذ قبل الإعلام والتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية مخالفًا للقانون ويوجب المساءلة، بحسب التعميم.
وعزا التعميم هذه الإجراءات إلى ضرورة حسن سير النشاط المدني بمختلف جوانبه وأشكاله، وإلى ضرورة تفعيل أسس التنظيم القانوني السليم لممارسة الحق في تشكيل الجمعيات وفق معايير القانون الدولي.
وبدأت منظمات المجتمع المدني بالظهور والانتشار المكثف في كثير من المناطق السورية مع انطلاق الثورة في سوريا عام 2011.
وتعددت أسباب ظهور هذه المنظمات، فمنها ما ظهر لغايات مرتبطة بالعنف الناشئ مثل توثيق الانتهاكات والإغاثة بجميع أشكالها، ومنها ما ظهر لغايات مرتبطة بتأمين فرص عمل للشباب، بحسب تقرير صادر عن منظمة “مواطنون لأجل سوريا” في 2017.
وأوصى التقرير المنظمات السورية إلى رفع مستوى الحوكمة لديها، ورفع مستوى الشفافية ورفع تمثيل المرأة ورفع مستوى استقلالها.
كما أوصى الإدارات المحلية إلى إنشاء آليات موحدة لتسجيل المنظمات والتصريح بأنشطتها بدون أن تؤدي هذه الآليات إلى التضييق على عمل المنظمات أو وضع أعضائها أو مستفيديها في خطر.
