“الشبكة السورية” توثق 2218 حالة احتجاز تعسفي في عام 2021

أصدرت “الشبكة لسورية لحقوق الإنسان” تقريرًا يوثق 2218 حالة احتجاز تعسفي خلال عام 2021، مؤكدةً أن عودة العلاقات مع النظام السوري تؤدي لتصعيد عمليات التضييق والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري.

وثق تقرير “الشبكة” الصادر اليوم، 2 من كانون الثاني، اعتقال 2218 شخصًا من بينهم 85 طفلًا و77 سيدة على يد مختلف أطراف النزاع في سوريا.

واعتقل النظام السوري نحو 46.53% من إجمالي عدد المعتقلين، من بينهم أي نحو 1032، من بينهم 19 طفلًا و23 سيدة.

كما سجل التقرير اعتقال 121 شخصًا من قبل “هيئة تحرير الشام”، ونحو 420 شخصًا من قبل فصائل المعارضة المسلحة “الجيش الوطني”، بينما اعتقلت “قوات سوريا الديمقراطية” نحو 645 من بينهم 59 طفلًا.

وأكدّ التقرير أن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في محافظات حلب وريف دمشق ودرعا، واستمرت هذه العمليات طوال عام 2021 وسُجلت معظمها ضمن أطر حملات اعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

ومن جهة أخرى، رصد التقرير أن النظام السوري أفرج عن نحو 691 شخصًا، بينهم 55 طفلًا و36 سيدة، معظمهم من أبناء محافظتي درعا وريف دمشق جرّاء اتفاقات المصالحة والتسوية التي يجريها النظام في كلتا المحافظتين.

طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانة بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير المختفيين قسرًا والضغط على الأطراف للكشف عن سجلات المعتقلين لديهم.

وشهد العام الماضي 2021 ارتفاعًا بعدد المعتقلين مقارنة بعام 2020، إذ وثقت “الشبكة” في تقرير سابق، 1882 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال عام 2020.

وكانت “الشبكة” أصدرت في 30 من كانون الأول من العام الماضي، تقريرًا حول عدد المعتقلين والمختفين قسرًا من 2011، مكذّبة ادعاءات المبعوث الروسي في سوريا ومحاولة تشويه ملف المعتقلين.

ووثق التقرير نحو 149 ألفًا و862 شخصًا ما زالوا معتقلين منذ عام 2011، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، معظمهم على يد النظام السوري.