تداولت صفحات محلية سورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن وجود إجراءات لإلغاء التداول بالدولار ذو الطبعة القديمة (الأبيض) في سوريا ولبنان.
وينص الخبر الذي يتم تداوله على أن شركات صرافة تقوم بإجراءات لإلغاء التداول على الدولار القديم الذي يُعرف باسم “الدولار الأبيض”، على أن يتم التداول حصرًا بالدولار الجديد (الأزرق) اعتبارًا من نهاية كانون الثاني الحالي.
كما ينص على أن شركات الصرافة في لبنان تضيف عمولة تصل إلى 5% على تصريف الدولار القديم خلال الأسابيع الأخيرة بهدف إيقاف التداول عليه.
ولم تعلن شركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري عن أي إجراءات لوقف التعامل بالدولار ذو الطبعة القديمة، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
ولا يمكن للمصارف وقف التعامل بأي طبعة من الدولار إذ إن سياسة الحكومة الأمريكية تنص على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونيًا للمدفوعات بغض النظر عن تاريخ إصدارها.
وتشمل هذه السياسة جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من سنة 1914 إلى اليوم، بحسب ما أوضحه الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور مخلص الناظر لعنب بلدي.
وهذا ما يؤكده بيان للسفارة الأمريكية في بيروت صادر في 7 من كانون الأول 2021، بعد امتناع شركات صرافة في لبنان عن قبول ورقة 100 دولار ذات الطبعة القديمة والتعامل بها.
وقال الناظر إن الهدف من هذه الأنباء المنتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على الأغلب إثارة حالة من الذعر في الأسواق بهدف دفع صغار المدخرين الى بيع الدولارات القديمة بسرعة وربما بأقل من سعر التداول في الأسواق، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة العرض من الدولار وبالتالي تحسن سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار.
واعتبر أن هذه المنشورات ليست سوى مناورة لتحسين سعر صرف العملة الوطنية وتحقيق بعض المكاسب الظرفية، وليس لها أي تأثير اقتصادي حقيقي.
وكانت شائعة سرت في لبنان أن ورقة 100 دولار القديمة صارت غير متداولة وبعض الصرافين يستبدلونها مقابل عمولة بحجة أنها قديمة، واعتمدت كتجارة حديثة في السوق السوداء، فعمدت المصارف بدورها الى رفضها كليًا، بحسب تقرير نشرته صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية، في 8 من كانون الأول 2021.