منظمة بريطانية تحقق زيادة كبيرة بالتبرعات لإنقاذ حياة اللاجئين من الغرق

حققت منظمة “المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة” (RNLI) الخيرية، زيادة كبيرة في التبرعات السنوية خلال حملة تهدف للمساعدة بإنقاذ حياة طالبي اللجوء المعرضين لخطر الغرق، تزامنًا مع محاولة تجريمها وإيقاف عملها.

وأعلنت المنظمة أن الدعم عبر الإنترنت ارتفع بنسبة 50% بعد إطلاق حملة لمساعدة اللاجئين، وفق ما نقلته صحيفة “الجارديان” اليوم الأحد 2 من كانون الثاني الحالي.

وتوقع مدير جمع التبرعات في المنظمة، جين جورج، أن يرتفع عدد الأعضاء المنتسبين لـ”المؤسسة”، وعدد المتبرعين، مؤكدًا على أن فريقه استطاع الاستجابة بشكل أفضل خلال عام 2021.

كما أكد جورج أن عمل فريقه إنساني ويهدف لإنقاذ جميع الأشخاص المهددين بالغرق أثناء عبورهم القنوات المائية خلال رحلات اللجوء.

وتعرضت المنظمة لهجومٍ كبير خلال محاولة تجريم المنظمات التي تعمل على مساعدة اللاجئين الذين يحاولون عبور قناة “المانش”، خلال محاولة إصدار قانون لإيقاف رحلات اللجوء غير الشرعية.

جاء ذلك بعد الإعلان عن مشروع بريطاني لتشديد الإجراءات بحق المهاجرين الذين يحاولون عبور قناة “المانش” في قوارب متهالكة، من خلال ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلد بلا أوراق رسمية إلى “بلدان آمنة” عبروها سابقًا.

ولاقى الإعلان عن المشروع رفضًا من قبل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرةً هذا الإجراء يحمل قساوة في النص التشريعي.

وزاد عدد المهاجرين ثلاث مرات خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، إذ بلغ عدد الوافدين بمراكب “بائسة” نحو 8400 شخصًا.

ومنذ نهاية 2018، تزايدت عمليات عبور “المانش” باتجاه بريطانيا، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة هذا النوع من الهجرة، نظرًا إلى كثافة حركة المرور، والتيارات القوية، وحرارة المياه المنخفضة.

وبحسب بيانات الحكومة الفرنسية نحو 15 ألفًا و400 مهاجر عبور “المانش” في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، بينهم ثلاثة آلاف و500 كانوا يعانون من مصاعب حين أُنقذوا وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية.

واعتبرت منظمة “الهجرة الدولية” العالم الماضي “الأكثر دموية”، فالوفيات المسجلة على طرق الهجرة إلى أوروبا وداخلها، بلغت 2720 حالة وفاة، من بينها 1315 مهاجرًا في البحر المتوسط، و937 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم على طريق المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري الإسبانية، وهو أكثر من أي عام سابق من حيث عدد الوفيات خلال عقد من الزمان على الأقل، وفقًا للمنظمة.