السودان.. ما حقيقة إخضاع عبد الله حمدوك للإقامة الجبرية للمرة الثانية؟

تداولت مواقع وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن وضع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية اليوم، السبت 1 من كانون الثاني.

كما تناقلت المواقع أخبارًا عن اجتماع طارئ لمجلس السيادة الانتقالي، يعقبه اجتماع لمجلس الأمن والدفاع بغرض مناقشة الأزمة السياسية والأوضاع الأمنية.

من جهته، مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أكّد عدم صحة هذه الأنباء، ونفى أن يكون حمدوك تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية.

وأكّد المكتب الوزاري تمتّع حمدوك بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل، وفق ما نشره عبر “فيس بوك”.

وكان حمدوك خاضعًا للإقامة الجبرية منذ انقلاب الجيش على الحكومة في 25 من تشرين الأول 2021، بعد أن اعتقلته قوة من الجيش السوداني. 

وأعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في اليوم نفسه عن حلّ مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، بعدما أوقف الجيش معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة.

ووقّع بعدها البرهان وحمدوك، في 21 من تشرين الثاني 2021، اتفاقًا سياسيًا يهدف لاحتواء الأزمة في البلاد، في القصر الجمهوري بالخرطوم. 

وتضمّن الاتفاق السياسي المبرم بين الطرفين جملة من البنود من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتعهّد الطرفان بالعمل معًا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا. 

وشهد السودان بعد الاتفاق العديد من المظاهرات والاحتجاجات تحت عدة مسميات، رافضة للاتفاق السياسي، مطالبة بحكم مدني،  تجددت آخرها في 30 من كانون الأول 2021، وطالبت بـ”الحكم المدني”، وذلك استجابة من المتظاهرين لدعوة لجان المقاومة إلى الخروج بـ”مليونية 30 ديسمبر” (كانون الأول).

ولم يقتصر خروج المظاهرات على مرحلة ما بعد الاتفاق السياسي، إنما يشهد السودان، منذ 25 من تشرين الأول 2021، احتجاجات رفضًا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”. 

–