يصادف اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1993، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة خلاله لزيادة الوعي العام للمشكلة.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت اليوم، تقريرها السنوي الموسع الخاص بانتهاكات حقوق المرأة، بعنوان “المرأة السورية وسط الإعصار“، لعام 2015.
ويوثق التقرير مختلف أنواع الانتهاكات من قبل القوات الحكومية، والقوات الروسية، ووحدات حماية الشعب الكردية، بالإضافة إلى التنظيمات الإسلامية المتشددة، وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي.
ورصد التقرير مقتل 18917 أنثى على يد القوات الحكومية، توزعوا إلى 13069 أنثى بالغة و5848 طفلة، في حين قتلت القوات الروسية 72 أنثى توزعوا إلى 38 أنثى بالغة و34 طفلة.
كما سجل قيام وحدات حماية الشعب الكردية بقتل 42 أنثى بينهم 33 بالغة، و9 طفلات، فيما قتل تنظيم “داعش” 233 أنثى بينهم77 طفلة، وكانت جبهة النصرة مسؤولة عن مقتل 67 أخريات.
الشبكة قالت إن فصائل المعارضة المسلحة قتلت 711 أنثى بينهم 217 طفلة، بينما قتلت قوات التحالف الدولي 70 أنثى توزعوا إلى 39 أنثى بالغة و31 طفلة.
إناث معتقلات
ورصد التقرير تعرض ما لا يقل عن 7029 أنثى للاعتقال على يد القوات الحكومية بينهن 6711 أنثى بالغة، و318 طفلة، مشيرًا إلى أن من بين المعتقلات ما لا يقل عن 1115 حالة لا زلن مختفيات قسريًا، وإلى مقتل 38 أخريات تحت التعذيب.
التقرير لفت إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية احتجزت 69 أنثى بينهم 34 طفلة، فيما اعتقل تنظيم “داعش” 639 أنثى بينهم 19 طفلة، وقتل 13 أخريات تحت التعذيب.
فصائل المعارضة المسلحة اعتقلت 877 أنثى توزعوا إلى 639 أنثى بالغة و238 طفلة، بحسب التقرير، الذي وثق اعتقال عدد من الناشطات وتعرضهم للتعذيب والعنف الجنسي، والتضييق في الحركة خوفًا من الاعتداء، والالتزام بلباس معين في مناطق سيطرة تنظيم “داعش”.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة “نظرًا لغياب أفق للحل الشامل في سوريا، فعلى الأقل يجب اللجوء إلى الحلول الجزئية، وفي قضية المرأة تحديدًا نرى قصورًا صارخًا، خاصة ضمن مجال الرعاية بعد فقدان الزوج أو المعيل”.
وأردف أن المنظمات العاملة في هذا الشأن تكاد أن تكون محدودة جدًا، لافتًا إلى أن قضية المرأة “يجب أن تكون على رأس أولويات الدول الداعمة للشعب السوري”.
واعتمدت الشبكة على أرشيفها التي وثقت فيه الضحايا والمعتقلين والمختفين قسريًا، بشكل يومي، إضافة إلى استعراض 7 شهادات ولقاءات، من بينهم ناجيات من عمليات خطف واعتقال وعنف جنسي.
وختمت الشبكة تقريرها موصية المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن توسع تقاريرها فيما يتعلق بالانتهاكات بحق النساء داخل سوريا، وحثّت على إعطاء أولوية للمرأة التي فقدت معيلها في حالات الدول التي تقوم باختيار اللاجئين عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أو في قبول طلبات اللجوء بشكل عام.
وأدرج أنصار المرأة تاريخ 25 تشرين الثاني من كل عام بوصفه يومًا عالميًا للقضاء على العنف ضد المرأة منذ عام 1981، واستُمد التاريخ بعد حادثة اغتيال الأخوات الثلاثة ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، عام 1960.