تقرير حقوقي يوثّق مقتل 1271 مدنيًا في سوريا عام 2021

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا، رصدت من خلاله أبرز انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عام 2021. 

وقُتل ألف و271 مدنيًا بينهم 299 طفلًا و134 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، في عام 2021، بحسب التقرير الصادر اليوم، السبت 1 من كانون الثاني. 

وأوضح التقرير أن النظام السوري قتل 261 مدنيًا بينهم 68 طفلًا، و32 سيدة، في حين قتلت القوات الروسية 65 مدنيًا بينهم 32 طفلًا، وسبع سيدات، وقتل تنظيم “الدولة الإسلامية” سبعة مدنيين بينهم طفلان، كما قتلت “هيئة تحرير الشام” 17 مدنيًا بينهم خمسة أطفال. 

وسجّل التقرير مقتل 24 مدنيًا بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، على يد فصائل “الجيش الوطني السوري”، ووثّقت “الشبكة” مقتل 75 مدنيًا بينهم 11 طفلًا وامرأتان على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). 

وقُتل مدنيان على يد قوات “التحالف الدولي”، كما قُتل وفقًا للتقرير 820 مدنيًا بينهم 178 طفلًا، و91 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير، فإن حصيلة الضحايا في مدينة إدلب كانت هي الأعلى في عام 2021، إذ بلغت حوالي 19.35% من مجمل حصيلة الضحايا، تلتها مدينة حلب وبلغت 18%، ثم درعا 16.5%، تلتها دير الزور، فالحسكة. 

وشهد عام 2021 توثيق 19 مجزرة، ارتُكبت خمس مجازر على يد قوات النظام السوري، وأربع على يد القوات الروسية، وعشر مجازر على يد جهات أخرى.

واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه “الهجوم الذي تسبّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة”. 

سوريا ليست آمنة 

أكدت “الشبكة السورية” استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا للعام الـ11 على التوالي منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، وبأعداد هي من الأضخم في العالم. 

كما أكدت عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وأنها لا تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين. 

وطالب التّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم “2254”، وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المسؤولين، بمن فيهم النظام الروسي لضلوعه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخليًا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة. 

أكّد التقرير ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التعذيب التي تسببت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
 
كما أكّدت “الشبكة” أن على الدول الداعمة لـ”قسد” تعليق جميع أشكال الدعم إلى أن تلتزم القوات بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

–