عنب بلدي – هاديا منصور | أمل رنتيسي

في أحد مخيمات أطمة الحدودية النائية بريف إدلب، تعيش رهف عباس (37 عامًا) في خيمة قماشية بالية لا تقيها حر صيف ولا برد شتاء، وبلا عمل أو شهادة أو حماية مع طفلين لم يتجاوز أكبرهما الأربع سنوات، بأفواه جائعة تنتظر بعضًا من المعونات الشهرية لتساعدهم على العيش والاستمرار.

قصة رهف تشبه قصص آلاف السوريات النازحات اللواتي عانين من حرب مستمرة لسنوات، إلا أن المختلف فيها هو أنها وجدت نفسها مع أطفالها الذين أصبحوا غير معروفي النسب، لزواجها من أحد المهاجرين الأجانب.5

بدأت قصة رهف عندما تزوجت من مهاجر باكستاني الجنسية، كان يدعى “أبو الفاروق”، في أواخر الأربعينيات من عمره، وهو من الذين انضموا إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.

لم تتردد الفتاة بالموافقة عليه، خصوصًا بعد أن تقدم بها العمر وأصبحت في الثلاثينيات، وهي سنّ متقدّمة للزواج قياسًا على ثقافة أبناء المنطقة. ومع ندرة المتقدمين لخطبتها، رأت رهف فيه “فرصة عمرها التي لا تعوّض”، بحسب ما قالته لعنب بلدي.

أضافت رهف، “أغدق عليّ بالمال والهدايا التي لم أعتدها في أسرتي الفقيرة، تزوجته ولا أعرف، حتى الآن، اسمه الكامل ولا حتى اسم عائلته”.

ومع اقتراب الحرب من عامها الـ11، والنزوح الكبير الذي طال معظم العائلات السورية خصوصًا تلك التي كانت تعيش ضمن مناطق النظام، بدأ انتشار ظاهرة زواج سوريات من مقاتلين أجانب (مهاجرون) منذ بضع سنوات، وهو ما خلّف مع مرور الزمن الكثير من الأرامل والأطفال المجهولي النسب، بعد تحفّظ معظم المقاتلين المهاجرين عن إظهار أسمائهم الحقيقية، مكتفين بأسماء مكنّاة، ما كان كفيلًا بضياع مستقبل الأطفال، ووضع الزوجات أمام تحديات مجتمعية يكافحن لتفاديها دون جدوى.

تركزت ظاهرة الزواج من مهاجرين في المناطق التي انتشرت فيها المجموعات “الجهادية”، كدير الزور وحلب وحمص وإدلب، ووثّقت عشرات الحالات من زواج مقاتلين غير سوريين من سوريات، وفق العديد من المسوّغات المختلفة المرجعيات والاعتقادات المحلية، وسط حرب أثّرت بشكل أو بآخر على مفاصل الحياة المدنية السورية، وأتت على معالم الحياة، وجعلت من الفتيات رهائن لتلك التطورات.

وهنالك ما يقارب 1750 حالة زواج لسوريات من مهاجرين، 1124 منهن أنجبن أطفالًا، وبلغ عدد الأطفال المولودين لآباء مهاجرين 1826 طفلًا، وفق إحصائية حملة “مين زوجك” التي أطلقتها مجموعة من الناشطين الإعلاميين والحقوقيين في مناطق إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي مطلع عام 2018.

“مين زوجك” هي مبادرة تدعو النساء السوريات إلى عدم الزواج من المقاتلين الأجانب، وتوعيتهن بخطورة ما يترتّب على الأمر من عواقب سلبية ليس على مستقبلهن وحسب، وإنما على مستقبل أبنائهن أيضًا.

 “كنت أتوق لحياة أسرية جميلة”

خلال حديث رهف إلى عنب بلدي، قالت إنها لم تكن مجبرة من أي أحد من أفراد عائلتها على الزواج، بل وافقت عليه وهي بكامل إرادتها وقواها العقلية.

وأضافت، “لم أعد أحتمل نظرة المجتمع الدونية لي، وهمس الأصوات من خلفي وقولهم إني عانس، ربما قلة ثقافتي وتعليمي منعتني من النظر إلى هذا الزواج على المدى البعيد، فحين وافقت على الزواج من مقاتل أجنبي، كنت أحلم آنذاك ببيت وعائلة وأبناء وحياة مستقرة، كنت أتوق لحياة أسرية جميلة، ولم أتوقع أن أجد نفسي أعارك الحياة وحدي مع طفلين لا حول لنا ولا قوة”.

كان العامل المادي من الدوافع المؤثرة على تزويج السوريات من مقاتلين أجانب مجهولي النسب، وأغلبية المتزوجات هن من زوجات شهداء أو مطلّقات، وبعض العائلات السورية رأت في تزويج بناتها من المقاتلين الأجانب أمرًا غير مرفوض، لاعتقادها أن تلك التنظيمات (هيئة تحرير الشام أو تنظيم الدولة الإسلامية) خطّت مستقبلها وثبتت قواعدها وستكون هي السلطة القادمة.

علاقة رهف العاطفية بزوجها لم تكن بتلك الحميمية، فقليلًا ما كانت تراه وتقول، “ظننت في البداية أنه يحبني، ولكنني أيقنت مع مرور الوقت أنه جنح للزواج بي كخيار أقل مسؤولية، وكحل بديل عن إحضار زوجته المنحدرة من ذات موطنه الأصلي، لم يكن يتوانى عن الحديث معها خفية كلما سنحت له الفرصة، وفي وقت لاحق صار يحدثها أمامي دون اكتراث لمشاعري”.

أنجبت رهف من زوجها طفلين (أحمد وعائشة)، وسعدت بقدومهما، وشعرت أنها بدأت تحظى بأسرة حقيقية، حسب وصفها.

إلا أنه بعد بدء هجوم قوات “التحالف الدولي” على الرقة للقضاء على تنظيم “الدولة” بتاريخ 14 من آب 2017، ذهب “أبو الفاروق” مع بقية المقاتلين فجأة، دون أن يترك لزوجته كلمة وداع، أو يخبرها أين يمكن أن تذهب مع الأولاد، وسط كل تلك المخاوف.

وبين نيران القصف المشتعلة في كل مكان، وبكاء النساء والأطفال الهائمين على وجوههم لا يعلمون شيئًا عن مصيرهم المجهول، خرجت رهف حالها حال الكثيرات، باحثة عن ملاذ آمن لأبنائها.

لم تتمكّن رهف من معرفة أي شيء عن زوجها المفقود، وهو ما ترك طفليها دون نسب، وسط تساؤلاتها حول مصيره إن كان قد قُتل، أو هرب، أو حوصر، أو عاد إلى بلاده.

تساؤلات عدة لم تجد لها رهف أي جواب، وتقول، “كل ما فكرت به آنذاك هو النجاة مع طفلي، ودفعت مبلغًا من المال كان بحوزتي لأحد المهربين لمساعدتي في الوصول إلى إدلب حيث يقيم أقربائي”.

تمكّنت رهف من الوصول بعد مغامرات ومشاقّ عدة طوال الطريق، تمثّلت بحواجز وتفتيش، وملاحقة لعوائل التنظيم من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”هيئة تحرير الشام”، وبعد دفع الكثير من المال الإضافي، ونفاد كل ما تملكه رهف من نقود بغية إرضاء المهربين، تمكّنت من الوصول أخيرًا.

“حين وصلتُ إلى إدلب شعرت أنني صرتُ في بر الأمان، وما هي إلا أيام قليلة حتى بدأت أشعر بالوحدة والمسؤولية الثقيلة على عاتقي، وحين بدأ طفلاي بسؤالي عن أبيهما، اعتصر الألم قلبي على نفسي وعلى أطفالي الذين صاروا أيتامًا بلا أب أو معيل، كما أن إقامتي مع أقربائي كانت مؤقتة، إذ لا يمكنني المكوث طويلًا في بيت يضج أصلًا بساكنيه”، بحسب ما قالته لعنب بلدي.

اختارت رهف الانتقال والعيش مع طفليها في خيمة على أن تكون عالة على أحد، وتخرج الآن كل يوم بين الأراضي الزراعية القريبة من المخيم لجمع بعض الحطب والعيدان، لاستخدامها في طهو طعام طفليها بعد عجزها عن تأمين الوقود، نظرًا إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل يفوق قدرتها المادية.

لم تستسلم السيدة لواقعها المرير رغم كل الظروف، بل اعتمدت على نفسها في تلبية احتياجاتها واحتياجات أبنائها بعد أن بدأت تعمل في الأراضي الزراعية بأجرة مياومة بسيطة، بغية الحصول على المال وشراء بعض ما يلزم.

أما سارة المحمد (30 عامًا)، فقصتها لا تختلف كثيرًا عن قصة رهف، فهي تزوجت من أحد عناصر “هيئة تحرير الشام”، الذي سرعان ما اختفى دون سابق إنذار، تاركًا إياها مع ثلاثة أطفال في مصير مجهول.

قالت سارة لعنب بلدي، “ذقتُ مرارة الحياة، وكل ما حولي كان مظلمًا، فالحمل ثقيل والخبرة قليلة، ولا شهادة ولا مهنة ولا زوج أتكئ عليه”.

وأضافت، “كل ذلك أشعرني بالعجز والاستسلام، آلمتني الصدمة ووعيت أنني في بحر متلاطم لم يعلمني أحد فيه السباحة، وأيقنت في النهاية أنني فقط المسؤولة عما حدث معي”.

تعيش سارة في مخيمات الأرامل بقرية مشهد روحين بإدلب، وأكثر ما يؤلمها هو ما تصفه بنظرات من حولها الدونية إليها، بحسب ما قالته لعنب بلدي، فهي وغيرها ممن اخترن أن يصبحن زوجات للمهاجرين ما زلن منبوذات من مجتمعهن على الرغم من أعدادهن المرتفعة بشكل ملحوظ.

تواصلت عنب بلدي مع صفاء العبدو، وهي إحدى متطوعات “الدفاع المدني السوري”، وقالت إن لفرقهم أنشطة ومشاريع مختصة بالدعم النفسي والاجتماعي، تستهدف الأطفال الأيتام في المخيمات شمال غرب إدلب، دون التمييز بين أطفال مجهولي النسب أو غيرهم.

وتتم هذه الأنشطة من خلال عملية دعم وتوعية تشمل مجموعة من الخدمات في المجال النفسي والاجتماعي، لمساعدة المشرفين التربويين والأمهات على فهم الأطفال بشكل أفضل لكل ما قد يعترضهم من أحداث ضاغطة، وإمدادهم بالمصادر وأساليب التكيّف مع هذه الضغوط لاستئناف حياتهم الطبيعية، ومنع ما قد ينتج من عواقب على صحتهم النفسية، وفق صفاء.

وأضافت أنهم يفسحون المجال للأطفال من أجل ممارسة أنشطة يحبونها كالرسم، والتلوين، والرياضة، والمسابقات أو المشاركة في نشاط يعبّرون من خلاله عن مشاعرهم، مثل التمثيل والمسرح.

 زواج باطل

يعتبر هذا الزواج باطلًا وغير معترف به من وجهة نظر قانونية وشرعية، ووفق المحامي حمادة الشيخ، فإن “الزواج يجب أن يكون مبنيًا على الوضوح، ومعظم هذه الزيجات تتم خارج نطاق المحاكم الشرعية، وغالبًا دون أن يفصح المهاجر عن اسمه الحقيقي، والاكتفاء بالكنى والألقاب والأسماء المستعارة، وهذا الغموض يعتبر من محرمات الشريعة الإسلامية ومن مفسدات الزواج”.

وأضاف الشيخ، في حديث إلى عنب بلدي، أن المحاكم الشرعية المنتشرة في الشمال السوري، لا تعترف بالزواج من أشخاص مجهولي الهوية، ولا تقر بتثبيت نسب الأطفال، الأمر الذي يترتب عليه حرمان هؤلاء الأطفال من أبسط حقوقهم، وهي الجنسية والنسب والعائلة، ما ينذر بأنهم سيواجهون حياة صعبة.

وسبق أن تواصلت عنب بلدي، في تحقيق أعدّته تحت اسم “بانتظار الولادة القانونية.. مكتومو القيد في سوريا لا يملكون أملاكهم“، مع محامٍ مطلع مقيم في دمشق قال لعنب بلدي، إن الأبناء المولودين لأم سورية ومقاتل أجنبي، وخاصة أطفال مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، يعدّون مشكلة “مستعصية عن الحل”، لكن الأم تستطيع تسجيل أبنائها في النفوس إذا كانت في الداخل السوري، والطفل يُسجل مجهول الأب.

وبحسب المحامي، فإن هؤلاء الأطفال يكونون محرومين من حقوقهم، إذ إن الإنسان يولد مرتين، مرة عند الولادة الطبيعية، والمرة الأخرى عند “الولادة القانونية” (التسجيل في سجلات الدولة الذي يمنحه حقوقه المدنية).

شروط النسب والجنسية للأطفال المجهولي الأب في القانون السوري

نصّت المادة “129” من قانون الأحوال الشخصية السوري حول نسب المولود على ما يأتي:

1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:

أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.

ب- ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجينًا أو غائبًا في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.

2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه.

3- إذا توفر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان.

وكل طفل نسبه صحيح هو مسجل بالسجل المدني يعتبر مواطنًا سوريًا إن كان والده سوريًا، أما إن كان أجنبيًا فيحصل الطفل على جنسية والده، لأن قانون الجنسية السوري لا يزال يحجب عن المرأة السورية حقها في منح جنسيتها لأولادها من زوج غير سوري، بحسب ما قاله المحامي السوري غزوان قرنفل لعنب بلدي.

أما بالنسبة إلى الأطفال المجهولي النسب:

فقد نصت المادة “29” من قانون الأحوال المدنية السوري السوري على ما يأتي:

أ‌- في حال عُثر على مجهول النسب يجب على من يعثر عليه تبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه بغية تنظيم المحضر اللازم بذلك، وتسليمه إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تنظم له شهادة ولادة، ويسجّل في السجل المدني بعد أن يقوم أمين السجل المدني باختيار اسم له ولكل من والديه واسم جد نسبة له أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة إلى اسم مجهول النسب فقط دون أن يذكر أنه مجهول النسب في الوثائق التي تمنح له.

ب‌- يعتبر مجهول النسب عربيًا سوريًا مسلمًا ومولودًا في سوريا بالمكان الذي عُثر عليه فيه، ما لم يثبت خلاف ذلك.

وبالتالي وبموجب الفقرة “ب”، فهو مواطن سوري ويحمل جنسية الدولة السورية.

كما أن قانون الجنسية السوري نصّ في المادة “2” الفقرة “ج” على أنه يعتبر عربيًا سوريًا من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما، ويعتبر اللقيط مولودًا في القطر بالمكان الذي عُثر عليه فيه ما لم يثبت العكس.

وبحسب المحامي غزوان قرنفل، ناقش مجلس الشعب في عام 2018 مشروع القانون المتعلق برعاية مجهولي النسب، الذي يتضمّن 57 مادة قانونية، بهدف ضمان حقوق مجهولي النسب، وأحدث خلافًا داخل مجلس الشعب السوري لكونه يمنح الجنسية السورية للأطفال المجهولي النسب المولودين لأم سورية، وبالتالي فأي طفل هو ثمرة زواج غير صحيح من مقاتلين مجهولي الهوية والجنسية يمكن منحه الجنسية السورية لأن أمه سورية.

وجاء في المادة “3” من المشروع، أن “هذا القانون سيُطبّق على الوليد أو الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره، ويُعثر عليه ولم يثبت نسبه ولم يُعرف والداه، أو ضلّ الطريق ولا يملك القدرة على الإرشاد إلى ذويه لصغر سنه أو لضعف عقله أو لأنه أصم أو أبكم”.

وقال وزير العدل في “الحكومة السورية المؤقتة”، القاضي عبد الله عبد السلام، في حديث سابق لعنب بلدي، إن ما جرى العمل عليه في المناطق “المحررة” هو نفس ما يطبَّق في قانون الأحوال الشخصية السوري، إذ اعتمدت “الحكومة المؤقتة” منظومة القوانين السورية كاملة بمرجعية دستور عام 1950، وبالتالي القانون السوري هو المطبّق في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن زواج السوريات من “عابري الحدود” يُسجّل إذا كان الزوج معروف النسب، وبالتالي يُنسب الأطفال إلى أبيهم.

أما زواج السوريات من أجانب غير معروفي النسب فلا يُسجّل، وبالتالي لا يُسجّل الأطفال المولودون جراء تلك الزيجات في مناطق الشمال السوري، ما لم يُعرف نسب الأب الحقيقي واسمه الصريح، بوجود شهود يشهدون على صحة اسمه ونسبه.