دعت “منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (يونيسف) أطراف النزاع حول العالم لإنهاء الهجمات ضد الأطفال مع نهاية عام 2021.

وبحسب بيان للمنظمة، نشرته الخميس 30 من كانون الأول، شهد العام الحالي سلسلة من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات التي طال أمدها والصراعات الجديدة، التي قالت إن التعامل معها يتم بـ”تجاهل مروّع”.

وشهدت البلدان التي يتأجج فيها الصراع بشكل كبير، كسوريا وأفغانستان واليمن وشمال إثيوبيا، تأثر الأطفال بشكل مفصلي، إذ دفع الآلاف منهم ثمنًا باهظًا مع استمرار انعدام الأمن، والنزاع المسلح والعنف بين الطوائف، وفق البيان.

الأطفال.. الأقل حماية في العالم

أشارت “يونيسف” في بيانها إلى التزام أقل من نصف أطراف النزاع على مستوى العالم بحماية الأطفال، وحذرت من تزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم في النزاعات حول العالم.

وضربت المنظمة مثالًا بأحدث مأساة تعرض لها الأطفال في ولاية كاياه شرقي ميانمار، قبل نحو أسبوع، إذ قُتل ما لا يقل عن 35 شخصًا، أربعة منهم كانوا أطفالًا. 

وصرّحت المديرة التنفيذية لـ”يونيسف”، هنرييتا فور، “عامًا بعد عام، تستمر أطراف النزاع في إظهار التجاهل المروّع لحقوق الأطفال ورفاههم، الأطفال يعانون ويموتون بسبب هذه القسوة. يجب بذل كل جهد ممكن للحفاظ على هؤلاء الأطفال في مأمن من الأذى”.

اختطاف وعنف جنسي

لم تُصدر المنظمة الأممية البيانات الكاملة للانتهاكات بحق الأطفال لعام 2021 بعد، إلا أن الأمم المتحدة تحققت من 26 ألفًا و425 انتهاكًا “صارخًا” ضد الأطفال في عام 2020.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي انخفاضًا طفيفًا في العدد الإجمالي للانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها.

ولكن استمرت حالات الاختطاف والعنف الجنسي التي تم التحقق منها في الارتفاع بمعدلات، وصفتها “يونيسف” بأنها تُنذر بالخطر بأكثر من 50 و10% على التوالي، مقارنة مع الربع الأول من العام الذي سبقه.

وتصدّر الصومال عمليات الاختطاف التي تم التحقق منها، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودول حوض بحيرة تشاد (تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر)، وكانت عمليات العنف الجنسي التي تم التحقق منها الأعلى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال ومن ثمّ جمهورية إفريقيا الوسطى.

استهداف المدارس والمستشفيات

سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر عدد من الهجمات التي تم التحقق منها على المدارس والمستشفيات منذ عام 2005، مع التحقق من وقوع 22 هجومًا من هذا القبيل في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ففي حزيران الماضي، دعت “يونيسف” إلى حماية الأطفال، بعد توثيق مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين في عدة هجمات استهدفت ثلاث قرى جنوبي إدلب في شمال غربي سوريا.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، في بيان، إن “هذه الهجمات هي الأسوأ منذ آذار 2020”.

ولا يزال الأطفال في سوريا ضحية للحرب التي يشنها النظام السوري وحليفه الروسي، على مدى أكثر من عشر سنوات.

ونشر “الدفاع المدني السوري” تقريرًا، في تشرين الثاني الماضي، وثّق فيه انتهاكات النظام وروسيا تجاه أطفال سوريا، وما أسفر عنه القصف من القتل المستمر للأطفال منذ حزيران الماضي.

وقُتل 63 طفلًا منذ بداية حزيران حتى 17 من تشرين الثاني الماضيين، قضوا جميعهم بسبب الهجمات المدفعية والغارات الجوية على مدن وبلدات شمالي سوريا.

وشدد “الدفاع المدني” في تقريره على أن الهجمات التي يشنها النظام السوري وروسيا على المدارس منذ عشر سنوات، ممنهجة ومتعمدة، وتهدف بشكل مباشر لتدمير مستقبل الأطفال.

واستهدفت قوات النظام وحلفاؤها المرافق التعليمية، وجعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفًا لها، حيث تضررت آلاف المدارس منذ عام 2011، ومنذ 2019، يتعرض شمال غربي سوريا لحملات عسكرية متواصلة.

وبحسب التقرير، شنت قوات النظام وروسيا أكثر من 135 هجومًا على مدارس ومنشآت تعليمية في شمال غربي سوريا، وكانت الهجمات موزعة على 89 هجومًا في عام 2019، و40 هجومًا في 2020، وأكثر من خمس هجمات منذ بداية العام الحالي، وثّق “الدفاع المدني” هذه الهجمات واستجاب لها.

“أهوال لا توصف”

في بيان “يونيسف” الأخير، أشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من عقود من المناصرة مع أطراف النزاع وأصحاب النفوذ عليها، فضلًا عن تعزيز المناصرة، وآليات الإبلاغ والاستجابة للانتهاكات الجسيمة للحقوق، يستمر الأطفال في تحمّل وطأة الحرب.

وأضافت أنه كل يوم، يعاني الفتيان والفتيات الذين يعيشون في مناطق النزاع من “أهوال لا توصف”، ولا يجب أن يمر بها أي إنسان على الإطلاق.

ووثّقت الأمم المتحدة 266 ألف حالة من الانتهاكات ضد الأطفال في أكثر من 30 حالة نزاع عبر إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية على مدار 16 عامًا، وهذه فقط هي الحالات التي تم التحقق منها من خلال آلية الرصد والإبلاغ التي تقودها الأمم المتحدة، والتي أُنشئت في عام 2005 لتوثيق أكثر الانتهاكات فظاعة ضد الأطفال في مناطق النزاع، بشكل منهجي، إذ اعتبرت “يونيسف” أن الأرقام الحقيقية ستكون أعلى من ذلك بكثير.

–