ذكرت “هيئة حماية الطبيعة الإسرائيلية” أن خطة الحكومة الإسرائيلية المتعلقة باستثمار نحو 317 مليون دولار أمريكي، لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل، تواجه مشكلات “التمثيل القانوني والتخطيطي والبيئي وغيرها”.
وحذرت الهيئة من أن الخطة التي أعلنها رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في 26 من كانون الأول الحالي، لـ”تطوير” مرتفعات الجولان، ومضاعفة عدد سكانه، تهدد الآفاق المفتوحة والينابيع والشلالات والتنوع البيولوجي الغني، الذي يجعل المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، محط جذب الإسرائيليين والسياح أيضًا، بحسب ما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل” اليوم، الجمعة 31 من كانون الأول.
واعتبرت الهيئة أن خطة تشكيل لجنة سريعة خاصة لمنطقة الجولان مشكوك بها من الناحية القانونية، باعتبار أن قانون التخطيط يسمح لهذه اللجان بالعمل في الأماكن التي لا توجد فيها مستوطنات مطلقًا، إلى جانب عدم وضع أي حكم لتضمين ممثل واحد عن الجمهور، أو المنظمات البيئية.
وكانت الهيئة اقترحت إضافة “مسؤول رسمي عن تطوير الجولان” إلى لجنة تخطيط المنطقة الشمالية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على معرفة مناطقها جيدًا، وفهم ما يجب الحفاظ عليه في المنطقة.
كما اعتبرت الهيئة فكرة إنشاء بلدتين جديدتين من الصفر غير منطقية من منظور تخطيطي أو اجتماعي أو بيئي أو اقتصادي.
ومن المقرر تخصيص حوالي نصف الأموال للتخطيط والإسكان، مع إنفاق الباقي على تحسين نوعية الحياة في المنطقة، بما في ذلك تحسينات النقل والخدمات الطبية، وفق تصريحات لبينيت نقلتها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في 26 من كانون الأول الحالي.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في اليوم نفسه، عن بينيت أن الاستثمار الجديد في المنطقة كان مدفوعًا باعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وإشارة إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، إلى أنها لن تتحدى هذا القرار قريبًا.
واعترفت إدارة ترامب رسميًا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في عام 2019.
ووفق ما نقلته صحيفة “هارتس” الإسرائيلية، في 12 من كانون الأول الحالي، يدعو مخطط بينيت إلى إنشاء مستوطنتين جديدتين وزيادة عدد المستوطنين في المستوطنات الموجودة، إلى جانب زيادة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان بنسبة 50% بحلول عام 2025 ومضاعفته بحلول نهاية العقد، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو 22 ألفًا، يتوزعون على 32 مستوطنة صغيرة تحت اسم “مجلس إقليم الجولان”.
ويندرج مخطط بنيت تحت إطار خطة شاملة تعمل عليها السلطات الإسرائيلية تحت اسم “تشجيع نمو ديموغرافي ثابت” في هضبة الجولان المحتلة، ستُطرح قريبًا على الحكومة الإسرائيلية من أجل التصديق عليها.
ويشمل المخطط بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل في المستوطنتين الجديدتين اللتين أُطلق عليهما اسمان مؤقتان هما: “اسيف” و”متار”، بالإضافة إلى آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة “كتسرين” الحالية، وبناء مشاريع زراعية ومناطق تشغيل وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية.
وفي 9 من تشرين الثاني الماضي، اعتمدت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل، وصوتت لمصلحته 144 دولة، واعترضت دولتان، وهما إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
وطلبت الأمم المتحدة في القرار أن تمتثل إسرائيل للقرارات المتعلقة بالجولان، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم “497” (1981) القاضي بأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل وليس له أثر قانوني دولي.
كما طلبت أن تكفّ إسرائيل عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان، وأن تكفّ بشكل خاص عن إقامة المستوطنات.
واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان التابعة لسوريا في حرب 1967، ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، في إجراء لم يلقَ اعترافًا دوليًا.
–