مشكلات قانونية وبيئية تواجه بينيت لمضاعفة عدد سكان الجولان

ذكرت “هيئة حماية الطبيعة الإسرائيلية” أن خطة الحكومة الإسرائيلية المتعلقة باستثمار نحو 317 مليون دولار أمريكي، لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل، تواجه مشكلات “التمثيل القانوني والتخطيطي والبيئي وغيرها”.

وحذرت الهيئة من أن الخطة التي أعلنها رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في 26 من كانون الأول الحالي، لـ”تطوير” مرتفعات الجولان، ومضاعفة عدد سكانه، تهدد الآفاق المفتوحة والينابيع والشلالات والتنوع البيولوجي الغني، الذي يجعل المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، محط جذب الإسرائيليين والسياح أيضًا، بحسب ما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل” اليوم، الجمعة 31 من كانون الأول.

واعتبرت الهيئة أن خطة تشكيل لجنة سريعة خاصة لمنطقة الجولان مشكوك بها من الناحية القانونية، باعتبار أن قانون التخطيط يسمح لهذه اللجان بالعمل في الأماكن التي لا توجد فيها مستوطنات مطلقًا، إلى جانب عدم وضع أي حكم لتضمين ممثل واحد عن الجمهور، أو المنظمات البيئية.

وكانت الهيئة اقترحت إضافة “مسؤول رسمي عن تطوير الجولان” إلى لجنة تخطيط المنطقة الشمالية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على معرفة مناطقها جيدًا، وفهم ما يجب الحفاظ عليه في المنطقة.

كما اعتبرت الهيئة فكرة إنشاء بلدتين جديدتين من الصفر غير منطقية من منظور تخطيطي أو اجتماعي أو بيئي أو اقتصادي.

ومن المقرر تخصيص حوالي نصف الأموال للتخطيط والإسكان، مع إنفاق الباقي على تحسين نوعية الحياة في المنطقة، بما في ذلك تحسينات النقل والخدمات الطبية، وفق تصريحات لبينيت نقلتها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في 26 من كانون الأول الحالي.

ووفق ما نقلته صحيفة “هارتس” الإسرائيلية، في 12 من كانون الأول الحالي، يدعو مخطط بينيت إلى إنشاء مستوطنتين جديدتين وزيادة عدد المستوطنين في المستوطنات الموجودة، إلى جانب زيادة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان بنسبة 50% بحلول عام 2025 ومضاعفته بحلول نهاية العقد، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو 22 ألفًا، يتوزعون على 32 مستوطنة صغيرة تحت اسم “مجلس إقليم الجولان”.