إيران تتابع ملف تسعة مواطنين رحّلتهم تركيا إلى سوريا

تتابع وزارة الخارجية الإيرانية أنها تتابع أوضاع رعايا فقدوا في تركيا بالتنسيق مع السفارتين السورية والتركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، لوكالة “فارس” الإيرانية، “إننا نتابع قضية الرعايا الإيرانيين التسعة المفقودين في تركيا بجدية من خلال السفارتين الإيرانيتين في تركيا وسوريا”.

وبحسب الوكالة، فإن الإيرانيين التسعة كانوا في تركيا بهدف الحصول على اللجوء، وبعد اعتقالهم من قبل الحكومة التركية، “عرّفوا عن أنفسهم بأنهم كرد سوريون وسلمتهم الحكومة التركية إلى الجماعات الإرهابية في سوريا”، على حد تعبيرها.

وكان خطيب زاده صرح، في 17 من تشرين الأول الماضي، بخصوص المفقودين، بقوله، “لم نترك أي موضوع دون متابعة ولن نفعل ذلك في قضايا الحدود”.

وأضاف، “هناك دائمًا مجموعة من التفاصيل والأمور التي يجب التصرف وفقًا لها. حرس الحدود الإيراني عقد اجتماعات مشتركة وتجري متابعة الموضوع في طهران وأنقرة، إلى جانب قضيتين أخريتين من القضايا الحدودية”.

وفي 20 من أيلول الماضي، أفاد موقع “إيران واير“، أن طالبي اللجوء الإيرانيين قدموا أنفسهم على أنهم سوريون للشرطة التركية خوفًا من إعادتهم إلى بلدهم الأصلي إيران، وعليه رُحّلوا إلى سوريا بعد أربعة أيام مع 57 آخرين، قدموا في الأصل من المنطقة الكردية العراقية.

وتحدث بعض أفراد عائلة المجموعة إلى “إيران واير” وقالوا إن أحباءهم موجودون حاليًا في أيدي فصائل “الجيش الوطني” السوري.

وناشد العديد من الأقارب المسؤولين في إيران طلب تسليمهم من سوريا إلى إيران.

طالبو اللجوء التسعة الذين رُحّلوا، في 21 من آب الماضي، هم دامافاند باكسيريشت، وموبين فالديبيجي، وأفشار رستمي، وبهمان شادروفان، ومسعود حيدري، وسعيد أحمدي، وفردين درويشبور، وهدايت رخزادي زردافي، وجميعهم من مدينة بافيه في محافظة كرمانشاه، إضافة إلى أرشمان رشيدي من مدينة سرسدي، في غربي أذربيجان.

وقالت العائلات إن الفقر والبطالة، والرغبة في بناء حياة أفضل، أجبرتهم على الفرار إلى أوروبا.

وراسلت العائلات وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، في 15 من أيلول الماضي، وطلبت المساعدة.

وقال المسؤولون الإيرانيون المعنيون، إنه يتعيّن على العائلات التسع تقديم طلب كتابي ووثائق مرفقة إلى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة عبر السفارة الإيرانية في تركيا، وأشاروا إلى أن عملية التسليم ستستغرق ما لا يقل عن شهر إلى ثلاثة أشهر.

وتواصلت عنب بلدي مع المتحدث باسم “الجيش الوطني”، الرائد يوسف حمود، لكنه نفى توفر أي معلومات لدى “الجيش الوطني” عن الإيرانيين.

كما أكد كل من معبري “باب الهوى” و”باب السلامة”، الحدوديين بين سوريا وتركيا، عدم توفر معلومات لديهما عن المحتجزين الإيرانيين.

ويسيطر “الجيش الوطني” على ريف حلب الخاضع لسيطرة المعارضة، إضافة إلى مدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة.