أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا حول عدد المعتقلين والمختفيين قسرًا من 2011، مؤكدةً أن ادعاءات المبعوث الروسي في سوريا محاولة لتشويه ملف المعتقلين.
واعتبر التقرير الصادر اليوم، الخميس 30 من كانون الأول، تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، تهدف إلى تشويه مصداقية ملف المعتقلين والمختفين قسريًا لدى النظام السوري.
ووثق التقرير نحو 149 ألفًا و862 شخصًا ما زالوا معتقلين منذ عام 2011، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، معظمهم على يد النظام السوري، إذ يعتقل النظام نحو 87.73% من إجمالي المعتقلين، أي نحو 131 ألفًا و469 شخصًا من بينهم 3621 طفلًا و8037 إمرأة.
واستند التقرير على شهادات من ذوي المعتقلين وناشطين محليين وأعضاء “الشبكة السورية” الموجودين في المحافظات السورية، بالإضافة إلى الاعتماد على شهادات الناجين من المعتقلات.
جاء ذلك بعد أن شكك المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، بأعداد المعتقلين المتواجدين في سجون النظام، معتبرًا أن العدد غير منطقي مقارنة بعدد السجون الموجودة في سوريا، وذلك في لقاء صحفي أجراه لافرنتييف مع “تلفزيون سوريا” على هامش الجولة الـ 17 من محادثات مؤتمر أستانة، في 22 من كانون الأول الحالي.
وتجري عمليات الاعتقال من قبل النظام السوري دون مذكرة قضائية، وغالبًا ما تكون على يد قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات بعيدًا عن السلطة القضائية، كما تُنكر السلطات السورية حالات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسريًا.
وأكد التقرير أنَّ هذه الحصيلة لا تمثل سوى الحد الأدنى من حوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تمكنت “الشبكة السورية” من توثيقها، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجهها “الشبكة” خلال توثيق حوادث الاعتقال، وأبرزها: رفض الأهالي توثيق خبر اعتقال أبنائهم خوفًا من تعرضهم لتعذيب أكبر، وفقدان ثقة المجتمع السوري من جدوى التعاون في عمليات التوثيق،
كما طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانة بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير المختفيين قسرًا والضغط على الأطراف للكشف عن سجلات المعتقلين لديهم.