مصرفان سوريان يرفعان سقف السحوبات من الصرافات الآلية

أعلن مصرفان سوريان رفع سقف السحوبات من الصرافات الآلية، ليصبح 200 ألف ليرة سورية.

وقال مدير عام المصرف العقاري السوري، مدين علي، إن سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية العائدة للمصرف العقاري رُفع ليصبح 200 ألف ليرة بدلًا من 100 ألف ليرة سورية في اليوم على أن يبدأ العمل في السقف الجديد مع بداية العام الجديد 2022.

وأضاف علي في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 30 من كانون الأول، أن هذا القرار تزامن مع تنفيذ زيادة الأجور والمعاشات الشهرية وتحقيق سرعة أكثر في تنفيذ عمليات السحب من قبل المواطنين.

وأوضح مدير المعلوماتية في المصرف، مجد سلوم، أن كتلة الأجور والرواتب الموطنة لدى المصرف العقاري ارتفعت إثر زيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين بنفس مقدار زيادة الأجور ما بين 25 إلى 30% لتصبح الكتلة المالية 26 مليار ليرة بدلًا من 20 مليار ليرة.

وتحدث عن وجود 260 صرافًا في الخدمة تتوزع على كل المحافظات والمناطق منها 119 صرافًا عاملًا بدمشق وريفها، بالتوازي لنشر المصرف 217 نقطة منها، 142 نقطة لدى مكاتب البريد ونحو 75 نقطة بيع تم نشرها لدى فروع المصرف العقاري لتأمين هذه الخدمة لدى الفروع.

من جانبه، أعلن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري، وسيم العلي، رفع سقف السحوبات من الصرافات الآلية لعائدة للمصرف لتصبح مليون ليرة أسبوعيًا بدلًا من 500 ألف ليرة.

وأوضح العلي في تصريحات لـ”الوطن” أنه يمكن سحب هذا السقف (مليون ليرة) في يوم واحد أو على مدى أيام الأسبوع على أن يكون سقف السحب للعملية الواحدة 100 ألف ليرة سورية.

وأضاف أنه سيتم اختصار طرح الفئات النقدية في الصرافات على فئة خمسة آلاف ليرة وفئة 2000 ليرة للاستفادة أكثر من سعة الصرافات وتغذيتها بكتلة نقدية أكبر وتأمين الخدمة لأكبر عدد ممكن خلال تحويل كتل الرواتب والأجور الشهرية.

اقرأ أيضًا: الرفع الاستباقي للأسعار إيذان بتضخم يلتهم زيادة الراتب في سوريا

في 15 من كانون الأول الحالي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا يقضي بزيادة نسبة 30% على الأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

وتشمل زيادة الرواتب بنسبة 30% كلًا من المشاهرين والمياومين والمؤقتين، بجميع أنواع التعيينات، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وتضمّن المرسوم رفع الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك إلى 92 ألفًا و970 ليرة سورية (ما يعادل 37 دولارًا أمريكيًا).

وفي مرسوم منفصل، يُمنح العاملون المدنيون والعسكريون المتقاعدون، “المشمولون بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة”، زيادة على رواتبهم التقاعدية قدرها 25% من أجورهم الحالية.

كما نص مرسوم ثالث على حساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل (بدلًا من حسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 30 من حزيران 2013).

وفي 11 من تموز الماضي، أقر الأسد، زيادة على الرواتب بلغت 50% بالنسبة إلى العاملين والموظفين، و40% على رواتب المتقاعدين، تبعتها مضاعفة أسعار معظم المواد الأولية والغذائية، كالمحروقات والخبز والسكر والأرز والزيت وغيرها.

ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدّل إنفاقها.