سياسات اللجوء السويدية تزيد من دعم الحزب اليميني المتطرف

حصل حزب الديمقراطيين السويدي على شعبية من يعترض على دخول 190 ألف لاجئ الى السويد هذه السنة بسبب موقفه المعادي للمهاجرين، بحسب تقرير لـصحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء 24 تشرين الثاني.

وتدفع سياسة اللجوء بأوروبا، التي ترى نفسها كـ “قوى عظيمة إنسانية”، إلى أحضان القومية المتطرفة وذلك بسبب الإحباط المتزايد في السويد التي ستستقبل بسبب سياسة اللجوء لديها 190 ألف لاجئ.

ونشأ حزب الديمقراطيين السويدي من حركة قومية انحدرت بدورها من حركة النازيين الجدد، التي تم تجنبها من التيارات الحزبية السائدة في السويد بسبب سياساتها المعادية للهجرة، ومع ذلك فالحزب الآن هو ثالث أكبر حزب في البلاد ولديه 49 ممثلًا في البرلمان.

وحذرت الجماعات المعادية للفاشية في أوروبا من أن اليمين المتطرف بدأ بحصد الشرعية السياسية وبسرعة على خلفية الهجمات الإرهابية لداعش، فمثلًا تقدم حزب الديمقراطيين وحزب الحرية النمساوي، وحزب الفنز في فنلندا، وحزب الجبهة القومي الفرنسي وحزب الاستقلال البريطاني.

وقال دانييل بوهل، مدير تحرير اكسبو، وهي مجموعة ضغط على النشاط الفاشي في السويد، إنه “علينا أن لانستهين بهذه القوة، فالقومية المتطرفة هي كبرى القوى السياسية المتنامية في أوروبا”.

وأضاف أن “اليمين المتطرف لم يختف من أوربا  فهو فقط جوبه بعنف بعد عام 1945؛ في ذلك الوقت كانت الديمقراطية تدمر المجتمع والآن فتعدد الثقافات يدمر الوطن”.

يبلغ تعداد سكان السويد 10 مليون نسمة ومن المتوقع أن تستقبل 190 ألف لاجئ في 2015، متجاوزة الرقم القياسي السابق في 2014 الذي بلغ 100 الف لاجئ.

وأخذت الحكومة السويدية، الأسبوع الماضي، خطوة استثنائية بقرار مراقبة الحدود، إذ سيتمكن اللاجئين الواصلين إلى الحدود من التقدم للحصول على اللجوء، ولكن كل من لا يحمل أوراق قانونية سيمنع من السفر إلى دول اسكندنافية أخرى.

وقال ماركس ويتشل، المتحدث باسم حزب الديمقراطيين، إن هذا “الإجراء هو خطوة في الاتجاه الصحيح ولكننا نريد إغلاق الحدود بالكامل”، مضيفًا “الكثير من اللاجئين يأتون إلى السويد فلا بد أن تفرح فنلندا والنرويج بتناقص أعداد القادمين إليها”.

ويتجه مئات اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان يوميًا نحو دول الاتحاد الأوربي، بحثًا عن حياة أفضل بسبب الحروب في مناطقهم.