منها لاقتناء كلب.. رسوم سنوية وشهرية جديدة في سوريا

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا ماليًا جديدًا للوحدات الإدارية، وحّد وفقه جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات، بهدف رفد خزينتها بإيرادات جديدة.

وتضمّن القانون الجديد تحديد رسوم سنوية جديدة وفق حصص معيّنة للعديد من الخدمات، منها العقارات ووسائل النقل ورسوم المرفأ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الاثنين 27 من كانون الأول.

ونصّ القانون على تحديد رسم سنوي عن الكلاب الخاصة قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، باستثناء الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات، وتُعطى مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، على أن يُحبس كل كلب شارد دون لوحة ثم يُباع إن لم يطالب به أحد خلال 48 ساعة، أو إن لم يثبت أن صاحبه دفع الرسم المحدد.

وحدد القانون رسومًا سنوية وشهرية لمعاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ، ورسومًا للضرائب على البضائع المستوردة، ورسومًا للاستهلاك على المواد المشتعلة، والتخزين والإعلان والتبغ، ورسومًا مقابل رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات، وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية، بالإضافة إلى رسوم على المحال المرخص لها بيع أو تقديم المشروبات الكحولية.

وفرض القانون الجديد على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية، عند قيام الوحدة الإدارية بتعبيد وتزفيت الطرق المقابلة لعقاراتهم للمرة الأولى، دفع رسم يعادل نصف نفقة تعبيد القسم المقابل لواجهة العقار في كل جهة من جهتي الطريق، ورسوم أخرى مقابل “تحسين” بسبب “أعمال المنفعة العامة”.

وتستمر حكومة النظام السوري بمحاولات عديدة لتعديل قوانين الضرائب والرسوم التي تحصل عليها من المقيمين في مناطق سيطرتها، في محاولة لرفد خزينة الدولة بالأموال، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية صعبة.

وأصدرت وزارة المالية، في 8 من كانون الأول الحالي، قرارًا يقضي بإخراج 22 مهنة من فئة التكليف بالضريبة على الدخل المقطوع، ونقلتها إلى عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية، بدءًا من مطلع العام المقبل.

ومطلع الشهر الحالي، صرح وزير المالية، كنان ياغي، أن الحكومة ستعمل على تحسين الإيرادات العامة من خلال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وزيادة العائدات من استثمار الأصول المملوكة للدولة، بهدف تجنب زيادة معدلات التضخم من جهة، ولضبط العجز في الموازنة العامة للدولة من جهة ثانية.

–