جلسة أممية استثنائية بشأن غزو أوكرانيا.. فرصة تلوح لخدمة القضية السورية

تبنّى مجلس الأمن الدولي قرارًا يقضي بعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة استثنائية لنقاش التطورات في أوكرانيا، والتصويت على مشروع قرار يدين “الغزو الروسي” لها اليوم، الاثنين 28 من شباط.

ورجّح مندوب فرنسا للأمم المتحدة أن يتم التصويت على مشروع القرار بالجمعية العامة في وقت لاحق من الأسبوع وليس خلال جلسة اليوم.

وتبنّى المجلس القرار رقم “2623” الذي يدعو لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة، بتأييد 11 دولة ومعارضة روسيا وامتناع ثلاث دول عن التصويت هي: الصين والهند والإمارات.

ولا يمكن في قرارات من هذا القبيل أن تستخدم أي من الدول الأعضاء حق النقض (الفيتو) ضدها، إذ يتعلق بأمور إجرائية مرتبطة بعقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة.

وهذه المرة الأولى التي يتبنى فيها مجلس الأمن قرارًا من هذا القبيل منذ عقود.

ويأتي هذا التصويت بعد فشل مجلس الأمن الدولي، في 25 من شباط الماضي، في تبني قرار صاغته أمريكا وألبانيا، يدين روسيا وعملياتها العسكرية، ويطالب قواتها بالانسحاب الفوري والتراجع عن الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك، حيث حصل مشروع القرار على تأييد 11 دولة، وعارضته روسيا مستخدمة حق “الفيتو”.

فرصة لسوريا

هذا المسار سبق أن حاولت السعودية الدفع باتجاهه عام 2016، بشأن ما كان يحدث في مدينة حلب، مطالبة بـ”تدخل فوري لإيقاف المجزرة التاريخية بدلًا من الشجب والإدانة”، إلا أن هذه الجهود كانت دون جدوى.

بحسب ما كتبه الدبلوماسي السوري السابق داني البعاج، عبر صفحته في “فيس بوك”، فإن فشل الجهود في مثل هذه المسارات الأممية يرجع لسببين: “الأول يعود لمعارضة الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذا الإجراء، وخوفها من أن يُستخدم كسابقة ضدها أو ضد إسرائيل، والثاني الضعف التقني والسياسي لمتصدري المشهد المعارض، ومن يعمل في أروقة الأمم المتحدة من ممثلين لهم، حيث لا يمتلكون في جعبتهم الردود المناسبة من سوابق وقواعد إجرائية ترد على الحجج الأمريكية الرافضة لمثل هذا التحرك”.

وبحسب ما قاله الدبلوماسي البعاج، في حديث إلى عنب بلدي، يسمح النظام الداخلي للأمم المتحدة، في حال تعثّر مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بقضية معيّنة تمس السلم والأمن الدوليين بسبب حق “الفيتو”، بأن تتم إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح البعاج أن في هذه الحالة الاستثنائية تكون صلاحيات الجمعية العامة هي نفس صلاحيات مجلس الأمن، وبالتالي تستطيع الجمعية العامة اتخاذ قرارات إجرائية بعيدًا عن تقديم توصيات معتادة، دون أن يخوّلها ميثاق الأمم المتحدة السلطة اللازمة لفرض هذه التوصيات.

وتعد الجمعية العامة، التي أُسست بموجب الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة، هي الهيئة العامة للأمم المتحدة، أي الجهاز الرئيس للمناقشات والتصويت. وتتمثل جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة، بموجب مبدأ الديمقراطية العالمية، الذي تكون بموجبه جميع الدول متساوية وتحترم الحقوق المتساوية لجميع الشعوب. ولذلك لكل دولة صوت واحد.

تتم هذه الإحالة بموجب مبدأ “الاتحاد من أجل السلام“، وفق ما قاله البعاج، وهو يقضي بإعطاء دور الجمعية العامة للأمم المتحدة كأحد أركان نظام الأمن الجماعي بسبب عجز مجلس الأمن بدوره عن حفظ السلام والأمن الدوليين وفقًا للميثاق، بسبب التعسف في استعمال حق “الفيتو”.

“في حال نجحت إحالة الوضع في أوكرانيا إلى الجمعية العامة بموجب هذا المبدأ، يجب علينا نحن السوريين إعادة المحاولة بإحالة الوضع في سوريا إلى الجمعية العامة ضمن نفس المبدأ”، وفق ما أوصى به البعاج.

ويوجد احتمالان لإحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة ضمن هذا المبدأ، وفق ما أوضحه البعاج، الأول هو الضغط من قبل جميع القوى السورية حتى يتضمن القرار المزمع اعتماده نصًا يتحدث بوضوح عن انسحاب روسيا ليس فقط من المناطق التي احتلتها في أوكرانيا، بل أيضًا من سوريا، ويمكن التنسيق مع الجورجيين أيضًا لتقوية الموقف في هذا الإطار، بحيث تشمل لغة القرار جميع المناطق التي احتلها الروس أو أعوانهم.

أما الاحتمال الثاني فيتضمّن انتظار صدور القرار، ومن ثم البناء عليه كسابقة، لكن ليس للمطالبة بانسحاب روسي من سوريا، بل لإحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، ضمن قرار من الجمعية العامة وليس مجلس الأمن، وتجنب “الفيتو” الروسي.

“هذا الأمر يتطلب العمل من الآن على حشد الدعم والضغط على الدول الأوروبية لتبني مثل هذه المبادرة دون تراخٍ، والحديث بوضوح عن أن الدم السوري ليس أقل شأنًا من الأوكراني”، وفق ما عبّر عنه البعاج عبر صفحته في “فيس بوك”.

سوابق تاريخية

ظهر استخدام هذا المبدأ لأول مرة عند اندلاع الأزمة الكورية عام 1950، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وحين تدخل حلف “وارسو” في هنغاريا عام 1958.

ويعد الأساس القانوني لقرار “الاتحاد من أجل السلام” تقدمه نصوص الميثاق، إذ استند إلى نص المادة رقم “24” من الميثاق التي من شأنها تخويل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسة لا الوحيدة عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

–