حقوق ضائعة وقضايا عالقة في محاكم “العدالة” بالرقة

رفعت رقية الخلف (30 عامًا) من سكان مدينة الرقة قبل نحو عام ونصف دعوى للحصول على حقوقها من طليقها، الذي أنكر حقوقها في المؤخر ومصاغ الذهب بعد أن طلّقها.

تطالب الشابة ضمن الدعوى بالحصول على 15 غرامًا من الذهب، ومليوني ليرة سورية، لكن الدعوى لا تزال معلّقة على الرغم من مراجعتها للمحكمة في “ديوان العدالة الاجتماعية”، التابع لـ”الإدارة الذاتية” بالرقة، عدة مرات.

ويشتكي المُدّعون في محاكم الرقة من تأخر النظر بدعاواهم من قبل المحكمة، ويرون ذلك سببًا لضياع حقوقهم.

قالت رقية لعنب بلدي، إن “ديوان الصلح الاجتماعي” التابع لمحكمة “ديوان العدالة الاجتماعية” طلب منها محاولة حل المشكلة بين أفراد عشيرتها، و”مراعاة العادات والتقاليد العشائرية، وتجنّب تضخيم القضية”، حسب تعبيرها.

أما محمد الظاهر (43 عامًا)، وهو أحد أفراد عشيرة “الجماسة” بريف الرقة الشرقي، فأشار في حديثه لعنب بلدي، إلى أن أفرادًا من العشيرة رفعوا دعوى قضائية لفضّ نزاع حول أحقية استثمار أملاك عامة في قرى الحمرات، لكن دون صدور حكم يفضّ النزاع حتى الآن.

وقال محمد، إن الدعوى المرفوعة منذ عام 2019، لم يُبت فيها حتى الآن، رغم حدوث عدة مشاجرات بين أفراد العشيرة بسبب استثمار الأرض.

ويتبع “ديوان العدالة الاجتماعية” في الرقة لـ”مجلس العدالة الاجتماعية” في شمالي وشرقي سوريا، ويمثّل المجلس السلطة القضائية في مؤسسات “الإدارة الذاتية” التي تسيطر على المنطقة.

اتهام المحامين

وقال مصدر في “الديوان” بالرقة لعنب بلدي، إن أغلب أسباب تأخر الدعاوى يعود إلى مماطلة بعض المحامين لتحقيق استفادة مالية قصوى من الموكّل، حسب قوله.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن بعض المدعين يتركون قضاياهم فترة طويلة دون متابعتها في المحكمة، وهو ما يسهم أيضًا في تأخر بعض القضايا.

بينما أنكر أحد المحامين الذين تواصلت معهم عنب بلدي اتهام المماطلة، وأرجع سبب التأخير، في الأغلب، إما للتأجيل من قبل محكمة “ديوان العدالة الاجتماعية”، وإما لتجاهل المدعين قضاياهم وعدم مراجعتها.

ومنتصف كانون الأول عام 2019، صدّق “المجلس العام في الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا على ميثاق “نظام العدالة الاجتماعية”، بحضور اللجنة التي صاغت الميثاق، والمشكّلة من عدد من أعضاء “مجلس العدالة” في شمالي وشرقي سوريا.

ويتألف “مجلس العدالة الاجتماعية” من 13 عضوًا، ويعتبر بمثابة السلطة القضائية في “الإدارة الذاتية”، إلى جانب السلطة التنفيذية التي يمثّلها “المجلس التنفيذي”، والسلطة التشريعية التي يمثّلها “المجلس العام” في “الإدارة”.

شارك في إعداد المادة مراسل عنب بلدي في الرقة حسام العمر 

–