جميعها منتشر في سوريا.. ما أنواع التسوّل؟

صعوبة تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية في عدة مدن سورية، دفعت بكثير من الأطفال قبل الكبار إلى شوارع المدن والبلدات لامتهان التسوّل أو بيع البسكويت وعلب المناديل الورقية، في ظل انعدام المعيل وغياب الدعم الإغاثي لتأمين مصروف طعامهم اليومي، على أقل تقدير.

وتتكرر مشاهد رؤية الأطفال المتسوّلين على جوانب الطرقات وفي الأسواق، وعلى أبواب المطاعم وعيادات الأطباء والمحال التجارية، وعلى أبواب المساجد داخل المدن والبلدات، ويتعرض كثير من هؤلاء الأطفال لمضايقات وطرد في أثناء رحلتهم اليومية التي قلما يجدون من يساعدهم فيها.

إلا أن التسوّل لا ينحصر بأسلوب معيّن، إنما تمتد أنواعه لتشمل عدة أشكال لكسب المال غير المشروع.

اقرأ أيضًا: متسوّلون صغار في شوارع إدلب

عدة أشكال للتسوّل

في حالة تسوّل الأطفال، يكون هذا العمل ضمن التسوّل الإجباري، وفق ما قاله الباحث الاجتماعي ياسر أبو الخير، المقيم في مدينة إدلب (شمال غربي سوريا)، وهو اضطراري لعدم قدرتهم على تحديد مصيرهم بأنفسهم.

بالمقابل، هناك التسوّل الاختياري، بحيث يحترف الشخص كسب ماله بشكل دوري من الناس عبر الاحتيال عليهم من خلال التسوّل.

كما أن هناك تسوّلًا ظاهرًا، وهو التسوّل الصريح المعلَن، أي مد يد التسوّل للناس مستجديًا عطفهم، وفق ما قاله الباحث الاجتماعي في حديث إلى عنب بلدي.

وعلى نقيض التسوّل الظاهر، هناك التسوّل غير الظاهر، أي المستتر وراء عرض أشياء أو خدمات رمزية، مثل مسح زجاج السيارات وبيع بعض البضائع الرخيصة في الشوارع.

وهناك التسوّل الموسمي، وهو التسوّل الذي يمارَس في المناسبات كما في الأعياد والمناسبات الدينية، مثل شهر رمضان، والأيام المصبوغة بقدسية دينية، مثل أيام الجمعة من كل أسبوع.

كما أن هناك تسوّل الشخص القادر، وفق ما أضافه الباحث الاجتماعي، وفي هذه الحالة، يكون الفرد قادرًا على ممارسة عمل معيّن، إلا أنه يفضّل التسوّل، وعند القبض عليه يحاكَم، كون ذلك يعد معاقَبًا بموجب قانون العقوبات السوري.

وتنص المادة رقم “596” من قانون العقوبات السوري على أن:

“1- من كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل، واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان إما صراحة وإما تحت ستار أعمال تجارية، عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر.

2- ويمكن، فضلًا عن ذلك، أن يوضع في دار للتشغيل وفقًا للمادة الـ79، ويقضي بهذا التدبير وجوبًا في حالة التكرار”.

وتنص المادة رقم “79” على أنه “لا يمكن أن تقل مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد على ثلاث سنوات (…)، وإذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأي مدة كانت، عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة”.

وتنتشر ظاهرة التسوّل في عدة مدن سورية بجميع أنواعه، وفق ما نوّه إليه الباحث الاجتماعي، الذي يرى بأن التوعية بشأن هذه الظاهرة لا تعدّ كافية في ظل ظروف معيشية صعبة تخيّم على الأهالي، وإنما تحتاج إلى تأمين مصدر تمويل للعائلات التي تواجه خطر انعدام الأمن الغذائي، من خلال تأمين فرص عمل تتناسب مع كل شخص بشكل تقريبي.

وبحسب تقرير لمبادرة “REACH” صدر في تشرين الأول الماضي، يعتمد خمسة ملايين فرد في سوريا عمومًا على المساعدات الإنسانية شهريًا، وتواجه المنظمات الدولية المختصة بالإغاثة تراجعًا في تمويل عملها، إذ إن برنامج الأغذية العالمي (WFP) في سوريا مموّل بنسبة 31% فقط، ويحتاج بشكل عاجل إلى حوالي 480 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة.

–