الجامعة العربية تدين خطط الاستيطان الإسرائيلي في الجولان

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إعلان حكومة إسرائيل عن خطط لتوسيع المستوطنات في الجولان السوري، بهدف مضاعفة سكانها من اليهود خلال السنوات المقبلة.

وشدّد أبو الغيط على أن الخطط الإسرائيلية تُمثّل “انتهاكًا صارخًا” للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضًا سورية محتلة في عام 1967.

وأكد الأمين العام أن اعتراف أي دولة بالاحتلال لا يُغير من حقيقة كونه احتلالًا يرفضه المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع الدولية، وذلك بحسب بيان صدر عن الجامعة العربية اليوم، الاثنين 27 من كانون الأول.

وأضاف أبو الغيط أن التكامل الإقليمي لسوريا ووحدة ترابها أمور ثابتة في القانون الدولي، ولا تخضع للمساومة أو التشكيك، بغض النظر عن الأوضاع الجارية في سوريا حاليًا، أو عن وضعيتها بالجامعة العربية.

وجاء في البيان أن خطة إسرائيل تأتي استكمالًا لخطوات خطيرة سابقة على أرض الجولان السوري المحتل، ولا تقل خطورة عن توسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة و”إرهاب المستوطنين بصورة ممنهجة”.

كما ناشدت الجامعة العربية المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات، والضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي أكدت وجوب الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال إن حكومته ستوافق على خطة بقيمة مليار شيكل (317 مليون دولار أمريكي) لـ”تطوير” مرتفعات الجولان المحتل، بهدف مضاعفة عدد السكان في الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان، بحسب ما قاله بينيت في افتتاح اجتماع خاص لمجلس الوزراء في الجولان، الأحد 26 من كانون الأول، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية. 

وكشف عن تخصيص حوالي نصف الأموال للتخطيط والإسكان، مع إنفاق الباقي على تحسين نوعية الحياة في المنطقة، بما في ذلك تحسينات النقل والخدمات الطبية.

وفي 9 من تشرين الثاني الماضي، اعتمدت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل وصوّتت لمصلحته 144 دولة، واعترضت دولتان، وهما إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

وطلبت الأمم المتحدة في القرار أن تمتثل إسرائيل للقرارات المتعلقة بالجولان، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم “497” (1981) القاضي بأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل، وليس له أثر قانوني دولي.

كما طلبت أن تكفّ إسرائيل عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان، وأن تكفّ بشكل خاص عن إقامة المستوطنات.

وقررت أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان ملغاة وباطلة، وتشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقية “جنيف” بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان التابعة لسوريا في حرب 1967، ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، في إجراء لم يلقَ اعترافًا دوليًا.

–