باريس تعتقل سوريًا- فرنسيًا يُتهم بتزويد دمشق بمكوّنات أسلحة كيماوية

اعتقلت السلطات الفرنسية مواطنًا سوريًا- فرنسيًا بتهمة تزويد النظام السوري بمواد لتصنيع أسلحة كيماوية من خلال شركة شحن معاقَبة أمريكيًا يملكها المتهم.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” اليوم، الاثنين 27 من كانون الأول، أن الشرطة اتهمت الشاب خلال فترة احتجازه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمشاركة بجرائم الحرب في سوريا.

والمتهم فرنسي من أصول سورية من مواليد 1962، ويقيم في فرنسا، وأوقف في جنوب فرنسا، وفق الوكالة.

كما نقلت الصحيفة الفرنسية “le Parisien” عن الوكالة، أن الحكومة الفرنسية بدأت التحقيقات في حزيران عام 2017، حول ملف شركة الشحن التي يملكها المتهم بعد إدراج الشركة على القائمة السوداء للخزانة الأمريكية في عام 2016.

وتُتهم الشركة بشحن بضائع لدعم النظام السوري بانتهاك قانون حظر الأسلحة الكيماوية الدولي، بناء على معلومات جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية (OCLCH) في فرنسا، وفق الصحيفة.

واعتبر تقرير صادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في 30 من تشرين الثاني الماضي، النظام السوري أكثر من استخدم الأسلحة الكيماوية في القرن الحالي، إذ سجل التقرير ما لا يقل عن 222 هجومًا كيماويًا في سوريا بين عامي 2012 و2021، وفق قاعدة بيانات “الشبكة السورية” لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأصدرت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط 2018.

كما أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة في تقريرها الأول عبر “فريق التحقيق وتحديد الجهة المنفذة”، في 8 من نيسان 2020، وقوع هجوم بسلاح كيماوي في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

وفي 21 من نيسان الماضي، وافقت الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” على الاقتراح الفرنسي الذي يقضي بتجميد عضوية سوريا بالمنظمة، في محاولة لإصدار عقوبات بحق النظام السوري دون أن يتمكّن من التصويت.

وكان وزير الخارجية الفرنسي من بين 18 وزيرًا تعهدوا، في بيان صادر في نيسان الماضي، بمحاسبة النظام السوري، وأدانوا استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، ورفضه بشكل منهجي تقديم التفسيرات لفرق التحقيق الدولية.

بينما يواصل النظام السوري رفض تحمّل مسؤولية الهجمات الكيماوية، معتبرًا أن تقارير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، “تتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة للمنظمة وفرق التحقيق فيها”.

–