السودان.. مظاهرات تطالب بحكم مدني وترفض الاتفاق السياسي

شهدت عدة مدن في السودان مظاهرات حاشدة، رافضة للاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مطالبة بحكم مدني ديمقراطي، اليوم السبت 25 من كانون الأول. 

وشهدت العاصمة الخرطوم والضواحي القريبة منها، ومدن أم درمان، وبورتسودان، والفاشر، وبحري، تجمعات لآلاف من المتظاهرين بعنوان “مليونية 25 ديسمبر”، رغم قطع الطرق الرئيسة في البلاد، بحسب تسجيلات مصوّرة رصدتها عنب بلدي. 

ورفع المتظاهرون لافتات تدين ما وصفوه بحكم العسكر، كما أُطلقت هتافات تطالب بعودة الحكم المدني للسودان، ورددوا شعارات “ما بتحكمونا”، و”الشعب يريد إسقاط الطغاة”، و”مدنية”. 

كما شهد شارع القصر وسط العاصمة اشتباكات بين المتظاهرين والقوات السودانية، وحرق إطارات السيارات، وقطع الطرق بالحجارة.  

من جهتها، أوقفت السلطات السودانية خدمات الإنترنت والمكالمات منذ صباح اليوم، واعتقلت بعض المتظاهرين ونشرت الحواجز العسكرية في الشوارع. 

وأوقفت السلطات التحرك بين أغلب المدن من خلال قمع المواكب بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المُسيل للدموع، وفق ما نقله “تجمع المهنيين السودانيين“. 

وأعلنت لجنة أطباء السودان أن حصيلة قتلى التظاهرات ارتفعت منذ إعلان البرهان السيطرة على السلطة إلى 48 شخصًا، منذ تشرين الأول الماضي.

وكان “تجمع المهنيين” دعا إلى المشاركة في مظاهرات اليوم السبت، للمطالبة بتأسيس سلطة مدنية كاملة، ورفض الانقلاب العسكري والاتفاق الناجم عنه.

ويشهد السودان، منذ 25 من تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضًا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمّنت إعلان حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”. 

وفي 7 من تشرين الثاني الماضي، أغلق المتظاهرون السودانيون بعض الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات إلى العصيان المدني، احتجاجًا على انفراد العسكريين بحكم البلاد والإطاحة بالمدنيين. 

ووُقّع اتفاق سياسي، في 21 من تشرين الثاني الماضي، بين البرهان وحمدوك، تضمّن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 

وشهد السودان بعد الاتفاق العديد من المظاهرات والاحتجاجات تحت عدة مسميات، رافضة للاتفاق السياسي، مطالبة بحكم مدني. 

–