إسرائيل تخطط لجعل الجولان “عاصمة” للطاقة المتجددة

تعتزم الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها، في 26 من كانون الأول الحالي، التصديق على خطة لمضاعفة عدد مستوطنيها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتحويلها إلى “عاصمة للطاقة المتجددة”، وفقًا لما نقلته صحيفة “إسرائيل اليوم”.

وستقر الحكومة في اجتماعها الذي سيُعقد في الجولان، خطة لتحسين البنية التحتية الحالية، وإنشاء مجتمعات وأحياء جديدة، وتوفير حوالي 2000 فرصة عمل، في محاولة لتحويل الجولان إلى “عاصمة للطاقة المتجددة” في إسرائيل، حسب الصحيفة.

وأكد رئيس الوزير الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الخطة قائلًا إنها إحدى الخطط الرئيسة للحكومة الإسرائيلية لهذه الفترة.

وأضاف بينيت في مقال رأي كتبه في الصحيفة نفسها اليوم، الجمعة 24 من كانون الأول، أن اليمين واليسار الإسرائيلي متفقان بما يخص هضبة الجولان، وأن الاستيطان في مرتفعات الجولان هو “أولوية قصوى للصهيونية”.

وأوصى بينيت الإسرائيليين “الذين سئموا الاختناقات المرورية”، بأن يأتوا ويعيشوا بهناء في الجولان، وأضاف في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أن “التاريخ يُصنع في الجولان”.

עושים היסטוריה בגולן!
**
ביום ראשון הקרוב נאשר תוכנית היסטורית לפיתוח מאסיבי של רמת הגולן שתביא המון אנשים טובים לחבל הארץ היפהפה הזה.

שבת שלום❤️🇮🇱 pic.twitter.com/tJ6vLLzhnS

— Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) December 24, 2021

وستستثمر الحكومة الإسرائيلية بموجب الخطة مليار شيكل (317 مليون دولار)، وسيُبنى أربعة آلاف منزل في مجلس الجولان الإقليمي، و2000 وحدة سكنية في منطقتي “آصيف” و”مطار”، وسيؤدي ذلك إلى زيادة عدد سكان الجولان 23 ألفًا.

ونقلت الصحيفة عن وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن للخطة هدفًا “واقعيًا” هو مضاعفة عدد سكان الجولان.

وأضاف ساعر، “لدينا فرصة لتحديد مستقبل الجولان على مدى أجيال كجزء لا يتجزّأ من دولة إسرائيل”.

وفي 9 من تشرين الثاني الماضي، اعتمدت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل، وصوّتت لمصلحته 144 دولة، واعترضت دولتان، وهما إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

وطلبت الأمم المتحدة في القرار أن تمتثل إسرائيل للقرارات المتعلقة بالجولان، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم “497” (1981) القاضي بأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل، وليس له أثر قانوني دولي.

كما طلبت أن تكفّ إسرائيل عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان، وأن تكفّ بشكل خاص عن إقامة المستوطنات.

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان التابعة لسوريا في حرب 1967، ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، في إجراء لم يلقَ اعترافًا دوليًا.

–