أفاد مصدر قضائي لبناني بتعليق المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، تحقيقه بعد أسبوعين فقط على استئنافه، وهي المرة الرابعة منذ فتح التحقيق في الحادثة.
ونقلت وكالة “فرانس برس“، الخميس 23 من كانون الأول، عن مصدر قضائي (لم تسمِّه) قوله، إن بيطار علّق مجددًا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاضٍ آخر.
وأوضح المصدر القضائي أن بيطار اضطر بعد تبلّغه دعوى تطالب بتنحيته عن القضية، تقدم بها النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، أمام محكمة التمييز المدنية، إلى رفع يده عن الملف، ووقف كل التحقيقات والإجراءات، بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها.
وأشارت الوكالة إلى أن تعليق التحقيق يأتي بعد أسبوعين فقط على استئنافه، إثر رد محكمة الاستئناف المدنية في لبنان دعاوى عدة ضد بيطار.
وتعدّ هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار، مطالبة بتوقيفه عن التحقيق في القضية، وذلك منذ تسلّمه مهمته في شباط الماضي.
وتقدم بأغلبية الدعاوى سياسيون مُدّعى عليهم، بعد امتناعهم عن المثول أمامه، وبينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
ويواجه بيطار اتهامات بـ”التسييس” من قبل عدد من القوى السياسية الرئيسة، على رأسها “حزب الله” اللبناني، و”حركة أمل”، و“تيار المستقبل”، و”تيار المردة”.
وفي 7 من كانون الأول الحالي، ردّت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان، طلب رد القاضي طارق بيطار، المقدم من الوزير السابق، يوسف فنيانوس، شكلًا لعدم الاختصاص.
وتولى بيطار قضية المرفأ في 18 من شباط الماضي، بعد تنحية المحقق العدلي فادي صوان عن التحقيق في القضية، بقرار من محكمة “التمييز الجزائية”، وذلك بعد مطالب بعزل القاضي فادي صوان، قدمها وزيران سابقان ادعى عليهما صوان وطلب استجوابهما إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال.
ووقع الانفجار في العنبر الـ12 ضمن المرفأ، الذي قالت السلطات حينها، إنه كان يحوي نحو 2759 طنًا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، مصادرة منذ 2014، ومخزنة في المرفأ دون مراعاة شروط ومعايير السلامة عند تخزينها.
وأسفر الانفجار عن خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية، بالإضافة إلى استقالة حكومة حسان دياب، استجابة لاحتجاجات طالبت بإقالة الحكومة ومحاسبة المتسببين بالانفجار.
وتبيّن للسلطات اللبنانية أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين “نترات الأمونيوم” ولم يحركوا ساكنًا.
–