تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الرابعة

أفاد مصدر قضائي لبناني بتعليق المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، تحقيقه بعد أسبوعين فقط على استئنافه، وهي المرة الرابعة منذ فتح التحقيق في الحادثة.

ونقلت وكالة “فرانس برس“، الخميس 23 من كانون الأول، عن مصدر قضائي (لم تسمِّه) قوله، إن بيطار علّق مجددًا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاضٍ آخر.

وأوضح المصدر القضائي أن بيطار اضطر بعد تبلّغه دعوى تطالب بتنحيته عن القضية، تقدم بها النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، أمام محكمة التمييز المدنية، إلى رفع يده عن الملف، ووقف كل التحقيقات والإجراءات، بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها.

وأشارت الوكالة إلى أن تعليق التحقيق يأتي بعد أسبوعين فقط على استئنافه، إثر رد محكمة الاستئناف المدنية في لبنان دعاوى عدة ضد بيطار.

وتعدّ هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار، مطالبة بتوقيفه عن التحقيق في القضية، وذلك منذ تسلّمه مهمته في شباط الماضي.

وتقدم بأغلبية الدعاوى سياسيون مُدّعى عليهم، بعد امتناعهم عن المثول أمامه، وبينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

ويواجه بيطار اتهامات بـ”التسييس” من قبل عدد من القوى السياسية الرئيسة، على رأسها “حزب الله” اللبناني، و”حركة أمل”، و“تيار المستقبل”، و”تيار المردة”.

وفي 7 من كانون الأول الحالي، ردّت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان، طلب رد القاضي طارق بيطار، المقدم من الوزير السابق، يوسف فنيانوس، شكلًا لعدم الاختصاص.